مصير معتقلي أحداث ملعب مولاي عبد الله يسائل وهبي

هوية بريس-متابعة

تساءل البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، نبيل الدخش، عن أطوار ملف المعتقلين على خلفية أحداث المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله مؤخرا، وآفاق البث في هذا الملف، خصوصا أن من بين الموقوفين تلاميذ وطلبة وأطباء وآخرون.

وحسب السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني الدخش، إلى وزير العدل، فإن السلطات الأمنية قامت بمجموعة من الاعتقالات، على خلفية أحداث الشغب التي عرفها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله مؤخرا على إثر إجراء مباراة في كرة القدم، وتمت إحالة المعتقلين على الجهات القضاية المختصة من أجل مباشرة المساطر القضائية التي سيترتب عنها حسب الوثيقة “إدانة المتورطين في الأحداث وإخلاء سبيل الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم”.

وتابع الدخش في سؤاله الكتابي “وإذ نؤكد احترامنا للقضاء والحرص على استقلاليته، فإننا نسائلكم السيد الوزير عن أطوار هذا الملف وعدد الأشخاص الذين طالهم الاعتقال سواء من الأحداث أو غير الأحداث، وآفاق البت في هذا الملف، لاسيما أن من بينهم تلاميذ وطلبة متمدرسون وأطباء وآخرون يشتغلون في قطاعات أخرى؟”.

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن أعلن عن ضبط وإيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ومشاركتهم في هاته الأفعال بلغ عددهم 70 شخصا ضمنهم 18 حدثا، على إثر أحداث الشغب التي أعقبت انتهاء مباراة في كرة القدم احتضنها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله يوم الأحد 13 مارس 2022، والتي خلفت عدة إصابات في صفوف 103 من أفراد القوات العمومية و23 من المواطنين بالإضافة إلى خسائر مادية في سيارات مملوكة للدولة وأخرى للخواص مع إحراق مركبة وتخريب وتعييب مرافق ومنشآت تابعة للمركب الرياضي المذكور وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام، مما أحدث هلعا وخوفا لدى المواطنين وتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام.

وأوضح أنه قد تم إجراء بحث معهم بتعليمات من النيابة العامة، استمع خلاله بالإضافة إلى المشتبه فيهم لمجموعة من الضحايا بما في ذلك عناصر القوات العمومية الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

وبعد تقديم المشتبه فيهم المذكورين أمام هذه النيابة العامة تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق 42 من الرشداء منهم، من أجل ارتكابهم أفعال تكوين عصابة إجرامية وتخريب تجهيزات في إطار جماعات وباستعمال القوة، والسرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب وعرقلة سير الناقلات في الطريق العام، وارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية وإلقاء أحجار داخل الملعب من شأنها إلحاق أضرار بالغير و إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والدخول إلى الملعب حاملين لسلاح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن.