مطالب بإلغاء تسقيف سن التوظيف في التعليم.. هذا رد الحكومة؟
رفض وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى التجاوب مع طلب إلغاء تسقيف سن التعاقد بالتعليم في 30 سنة.
وتجاهل بنموسى انتقادات عدد من النواب بكون هذا الإجراء غير قانوني، وغير دستوري، ويعد جريمة في حق الآلاف من حملة الشواهد بحكم أن المعيار هو الكفاءة.
وطالبت تعقيبات نواب برلمانيين باتخاذ المبادرة، كما حدث في سلك القضاء الذي تراجع عن تسقيف السن في 30 سنة.
وتجنب بنموسى تقديم رد مباشر مؤكدا أن تسقيف سن التعاقد انطلق قبل النظام الأساسي في سنة 2021 في إشارة لحكومة العثماني.
وأضاف بأن هذا الإجراء يدخل ضمن أوراش لإصلاح التعليم وتأهيل الموارد البشرية لولوج لمهن التربية، وضمان الكفاءة والخبرة على المدى البعيد.
وقال بنموسى “نعمل على دعم جاذبية مهن التربية التكوين بمسالك الإجازة التي ستكون رافدا أساسيا للتوظيف بالقطاع”، وأضاف “هناك 40 ألف طالب بهذه المسالك وهو عدد كافي لتلبية حاجيات التوظيف في القطاع يضيف ذات المسؤول الحكومي.
وكشف بنموسى أن معدل التوظيف اليوم هو 24 سنة ما سيمكن، وفق قوله، من تشبيب هذه التوظيفات.
الوزير الدي يسير قطاع التعليم كله في سن الستين والاستاد لا بد أن يكون في سن الثلاتين على الاكثر ياللعجب وهل للعلم سن محدود علماء السريعة والرياضيات والدين حصلوا على جواءز نوبل كلهم شيوخ
أن كان التشبيب همه و غايته .. ألا كان جلس في بيته و ترك مهام الوزارة لشاب يحل محله …فإنه والله عجوز خرف في سنه و أفكاره جر التعليم سنوات نحو الوراء… يجب تسقيف سن الوزراء كداللك في 30 سنة من باب العدل