مطالب بالتحقيق في جرائم التعمير ونهب الرمال والتشهير
هوية بريس-متابعات
أكدت مصادرمطلعة، أن السلطات المختصة، والأجهزة الاستخباراتية بتطوان، شرعت قبل أيام قليلة، في تتبع التراشق بين بعض القيادات الحزبية بملفات فساد خطيرة، لها ارتباط بجرائم نهب الرمال التي استمرت لسنوات طويلة، فضلا عن كواليس ملايير صفقات التدبير المفوض، ومدى التزام الشركات بدفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، والكتائب الإلكترونية، التي تُستعمل من قبل مسؤولين ومنتخبين لممارسة التشهير والابتزاز والطعن في الأعراض، وتتم حمايتها بطرق ملتوية بواسطة قانون الصحافة وخلط التدوين بالمواد الصحفية الرسمية.
وحسب إفادة يومية الأخبار، فإن العديد من الأصوات المهتمة بقضايا الشأن العام المحلي بتطوان والمضيق، طالبت بتحقيق رئاسة النيابة العامة في ظاهرة نهب الرمال، التي استمرت لسنوات دون ظهور الرؤوس المدبرة الكبرى التي تقف خلف العمليات الإجرامية، وتحول بعض الأماكن إلى مقالع عشوائية بها متاهات رملية واسعة المساحة، وتبرير ذلك بأن الأمر يتعلق بملكيات خاصة وليس الملك العام البحري، كما هو الشأن بالنسبة إلى منطقة سيدي عبد السلام بأزلا.
وأضافت مصادر اليومية أن جهات تدفع في اتجاه الصمت على تقارير بالجملة في خروقات تعميرية وتوقيع تراخيص بناء انفرادية، وذلك رغم توجه السلطات الإقليمية بتطوان بدعاوى قضائية بالجملة ضد قيادات حزبية وإسقاط القضاء الإداري لكافة القرارات الانفرادية، حيث تم رمي الكرة بمرمى وزارة الداخلية التي لم تتقدم حتى الآن بملفات عزل ضد المعنيين.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن بعض المسؤولين والمنتخبين يستغلون صفحات فيسبوكية مشبوهة، وأشخاصا سجلت ضدهم عشرات التقارير والشكايات، في تصفية الحسابات الضيقة وجرائم التشهير والطعن في الأعراض، ومحاولة إسكات كل صوت معارض، أو من يتناول قضايا الشأن العام بمهنية، ناهيك عن الخلط بين العمل الصحفي المهني والتدوين للاستفادة من حرية الصحافة والقانون الذي يؤطر عملية النشر، علما أن هناك بونا شاسعا جدا بين حرية التعبير وجرائم الابتزاز والتشهير، التي سجلت بشأنها شكايات بالجملة لدى النيابة العامة المختصة بتطوان.
