مطالب بالتحقيق في شبهات “تهريب” منتخبين و“شراء ذممهم”!
هوية بريس – متابعات
استنكرت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب، ما شاب الانتخابات التي جرت في الثامن من شتنبر الجاري، واتهمت السماسرة وتجار السياسة بإفساد العملية الإنتخابية من خلال قيامهم بممارسات وتصرفات تخدش نزاهة الإنتخابات وتطعن في مصداقيتها، داعية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق فيما يشاع حول تهريب منتخبين وشراء ذممهم من طرف من يطمحون إلى الفوز برئاسة عدد من المجالس الترابية.
وأعلنت المنظمة الحقوقية رصدها الكثير من التجاوزات التي شابت الإنتخابات، وقالت إنها تابعت عن كثب جميع مراحل الإقتراع، بدءا بالحملات الإنتخابية، التي شكلت بحسبها فرصة لفضح فساد البنية الفكرية والعقلية السياسية لبعض المرشحات والمرشحين الذين أظهرت تحركاتهم الميدانية وطريقة تواصلهم مع الناخبين أنهم يعيدون كل البعد عن العمل السياسي الجاد الذي يحمل هم المواطنات وللمواطنين.
وأضافت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب أن السياسة إلى مهنة لمن لا مهنة له، وحينما يتم تغييب مبادئ الحكامة والرقابة والمحاسبة والعقاب، مشيرة إلى أن هذا الوضع يشجع على الفساد ويزيد من استفحاله، خاصة في ظل إصرار العديد من الأحزاب السياسية على استقطاب أصحاب الثروات المشبوهة والجهلاء على حساب ما أسمتها الكفاءة والنزاهة والإلتزام والولاء التنظيمي الحزبي والنضالي.
