مطالب بتخفيض الأثمنة الباهظة للأدوية بالمغرب

هوية بريس-متابعات

سجل أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب،  عدم تحقيق المرسوم الذي يشرف على تخفيض أسعار الأدوية في المملكة للأهداف المرجوة، ما يفتح الباب لاستعراض الأثر السلبي الذي يطبقه على الصحة العامة.

وألمح بوزوبع في تصريح صحفي إلى أن التخفيضات التي تعلن عنها الوزارة بين الحين والآخر « تقتصر بشكل رئيسي على الأدوية ذات التكلفة المنخفضة، حيث يتم تخفيضها بمقدار ضئيل لا يؤثر بشكل كبير على قدرة المواطنين على الشراء. »

وأوضح بوزوبع أن المرسوم « فشل في تقليل تكاليف الأدوية الغالية، خاصة تلك التي تنتمي إلى الشرائح الثالثة والرابعة من تصنيف الأدوية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن هذه الفئة من الأدوية تعتبر عبئًا كبيرًا على المواطنين وصناديق التأمين.

واستند بوزوبع إلى معدل استهلاك الأدوية على الصعيدين الفردي والسنوي، مُشيرا إلى أن المعدل لم يتجاوز 315 درهمًا في عام 2013. وأكد أن المواطن المغربي، حتى بعد مرور عقد من تنفيذ المرسوم، يُقابل بمعدل سنوي لا يتجاوز 500 درهم.

وفي مقابل ذلك، يُلاحظ بأن هذا المعدل يظل منخفضا مقارنة ببعض الدول المجاورة، حيث يتجاوز معدل استهلاك الدواء الفردي في تلك الدول 1700 درهم، مما يُظهر أن أسعار الأدوية تعيق الوصول الفعّال لها من طرف المواطنين.

وبهذا يتجلى فشل المرسوم في تحقيق توازن يلبي حاجات المواطنين ويحقق الأهداف الصحية المستهدفة، وهو ما يستدعي، حسب المتحدث نفسه، إعادة النظر الفوري في آليات تنفيذ وتقييم فعالية هذا الإطار التنظيمي.