مطالب بتخفيف القيود المفروضة على التجارة الإلكترونية بالمغرب
هوية بريس-متابعة
دَعَا المُستشار البرلماني، إسماعيل العلوي، عن الفريق الاشتراكي، الحُكومة إلى حل المشاكل التي تعترض مُزاولي التجارة الإلكترونية ومنها فرض رسوم على سلعهم التي يستوردونها من الخارج، ويتم حجزها في الموانئ المغربية”.
وطَالَبَ في جَلْسة الأسْئلة الشفوية لمجلس المُسْتشارين، الثلاثاء، بتدخل الدولة لحل مثل هذه المشاكل وضمان حقوق التجار والزَبَائن.
وأوضح بأن التجارة الإلكترونية تمتص أعدادا كبيرة من الشباب وتنقذهم من شَبَحَ البطالة المخيف.
ولم تجب غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي عن هذا السؤال، واكتفت بالحديث عن وضع وزارتها اللمسات الأخيرة على مشروع “الاستراتيجية الوطنية الرقمية في أفق سنة 2030”.
وكَشفت عن تضمن هذه الخطة محورا يتعلق بالاقتصاد الرقمي ومُواكبة الشباب الذي يشتغل في المجال.
ويذكر أن الحكومة صادقت الصيف الماضي على مشروع مرسوم يستثني “صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات”.
وأفاد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في جلسة برلمانية سابقة، بأن هناك أزيد من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها.
بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب.
وأوضح بأن المرسوم الأخير لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، مشيرا إلى أن مبادلات الأسر وأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لن تخضع لأي رسوم جمركية.
