مطالب بتقليص سنوات الدراسة في كليات الطب إلى 5 سنوات

هوية بريس-متابعة

قال، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ إنه حسب آراء المتخصصين والخبراء في مجال الدراسات الطبية، فإن خفض سنة من الفترة الزمنية المخصصة لتدريب الأطباء المغاربة، لا يمس بأي شكل من الأشكال المحتوى البيداغوجي الذي يتطلبه تدريب الطبيب، كما لا يفضي الى أي نقصان من المواد التعليمية أو من فترات التدريبات الاستشفائية، بل إنها خطوة تعتمد استثمارا أجود وتوظيفا أحسن للجدول الزمني وللوقت المخصص للتدريب النظري والميداني، كما هو معمول به في العديد من الدول الأوروبية، حيث يسجل نجاح مجموعة من التجارب.

وأضاف المرابط، في مداخلة له يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن العديد من المتخصصين في المجال اعتبروا بأن السنة السابعة بالنسبة لطلبة كلية الطب هي سنة ضائعة من مشوار الطبيب، ولا يستفيد منها الطلبة في تكوينهم، بل تساهم إلى حد ما في سد الخصاص في الأطباء بالمستشفيات الإقليمية والجهوية بشكل مؤقت، وبالتالي فإن حذف السنة السابعة سيُفيد الأطباء، حيث يمكن للراغبين منهم في التخصص أن يباشروه بعد السنة السادسة، وهذا ما تعمل به أغلب الدول التي باشرت إلى اتخاذ هذه الخطوة وأقرت نظام الست سنوات في تكوين الأطباء.

وثمن المستشار البرلماني قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الخاص بخفض عدد سنوات التكوين في الطب، والذي لا يندرج فقط في إطار تحقيق الرغبة في إنجاح تعميم الحماية الاجتماعية، بل إنه سيساعد في تحسين وضعية الجامعات والمستشفيات في الترتيب العالمي المتعلقة بالصحة، والتي من بين معاييرها عدد الأطر الصحية المتوفرة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في الخدمات الصحية من طرف القطاع الخاص، مبرزا أن تشجيع الخواص على الاستثمار في قطاع الصحة يقتضي توفير موارد بشرية كافية من الأطر الصحية، سيما وأن هجرة الأطباء تعد بمثابة “نزيف” يؤثر بشكل سلبي على الأمن الصحي ببلادنا خاصة مع توالي الأزمات الصحية على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي يتطلب حلولا استباقية لتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على مزايا الاستقرار الذي ننعم به في بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد المرابط، أن عدد الأطر الطبية المغربية التي هاجرت إلى الخارج يفوق 7000 طبيب، بحسب إحصائيات تعود إلى سنة 2018، فيما يقدر عدد الأطباء الذين يغادرون المملكة للعمل في الخارج ما بين 200 و300 طبيب سنويا، قائلا في هذا الصدد “أمام هذا الوضع نخشى بأن لا تتمكن بلادنا من سد الخصاص الكبير في الأطباء ما لم يوقف نزيف هجرة الأطر الطبية إلى الخارج، مع العلم بأن الدول الأوروبية تفتح أحضانها للأطباء المغاربة، وتوفر لهم شروط عمل ورواتب أفضل، وهو الأمر الذي اضطرت معه بلادنا إلى استقطاب الأطباء من الخارج لسد الخصاص، غير أن هذا الخيار لا يعد في نظرنا حلا ناجعا لأنه يجب أن نستثمر في كفاءة الأطباء المغاربة بشكل أساس لا أن نقتصر على الحلول التي تعتمد على الكم.