مطالب بحل ملف الدكاترة المعطلين عن العمل

هوية بريس- متابعات

راسلت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التدخل وحل أزمة الدكاترة المعطلين عن العمل وإنقاذ مستقبل التعليم بالمغرب، بعد إعلان تنسيقيتهم خوض إضراب عن الطعام واعتصام مفتوح.

وقالت النقابة في رسالتها لأخنوش، إن “قرار الدكاترة المعطلين جاء بعد أن سدت أمامهم كل أبواب الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوزارة المكلفة بالتشغيل والكفاءات وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي غالبا ما تواجه بالقمع والعنف الأمني، وبعد عدة رسائل ونداءات الى مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الدستورية. يطالبون فيها بحقهم في الشغل والكرامة بعد سنوات طوال من التحصيل والبحث العلمي”.

وأوضحت النقابة، ،أن ما يحدث لهؤلاء الدكاترة يأتي في سياق ارتفاع معدل بطالة حاملي الشهادات الجامعية بالمغرب الذي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو مرشح للارتفاع في السنوات الخمس القادمة، بسبب ضعف مناصب الشغل المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي، رغم ارتفاع حاجيات الجامعات المغربية من الموارد البشرية للتدريس والتأطير والتكوين.
وشددت المنظمة، على أن هذه السنوات وما تطلبته من مجهودات مالية ونفقات باهظة لأسرهم رغم فقرها وعجزها عن تغطية نسبة كبيرة من نفقات الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا وطنية أو دولية للحصول على شهادة عليا، تمكنهم من ولوج الحياة المهنية، وفق منطوق دستور المملكة المغربية والتشريعات الدولة، كانت نتيجتها هو الالتحاق بجيش العاطلين والمعاناة مع عطالة مزمنة.

وأبرزت المنظمة، أنه ستتم إحالة أكثر من 2200 أستاذ على التقاعد في أفق سنة 2025، مما سيؤثر بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري للجامعات المغربية، بالإضافة إلى تزايد طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي بسبب ضعف أجور أساتذة التعليم العالي، مما يؤثر على جودة التدريس والبحث العلمي علما أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي لا تتعدى 1.6 في المئة من الميزانية العامة للدولة. مسجلة عدم تجاوز عدد الباحثين 1708 باحثا لكل مليون نسمة، مقابل 2716 في تجارب مقارنة مثل البرازيل وبعض الدول العربية.

وأشارت النقابة أن بعض المدن تضم أحياء متفاوتة من حيث مستوى الخدمات والجودة، خاصة أن هناك أحياء يعيش فيه خمسة أو ستة طلبة داخل غرف لا تتوفر على أدنى شروط الحياة الطلابية، ولا تشجع على التحصيل الدراسي، وكلها عوامل تتسبب في ارتفاع نسبة الهدر الجامعي المخيف حيث إن 49٪. من الطلبة يغادرون الجامعة دون الحصول على دبلوم.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، على أن جل هؤلاء المعطلين من أسر اجتماعية فقيرة، لا تتوفر لديهم إمكانيات ولوج القطاع الخاص أو عالم المقاولات أو حتى الشغل بالشركات؛ لأن أغلبها بالبلاد مقاولات وشركات عائلية، ولا حاجة لها بتخصصات علمية أو أدبية وحقوقية، ولأن الرخص الاستثمارية تُمنح في الكثير من الحالات بالمحسوبية والزبونية، وهو ما يضيع مجموعة من الفرص لتمكين الشباب والكفاأت المغربية من العمل والارتقاء الاجتماعي وضمان حصانة الشباب ضد نزاعات التطرف.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالاستجابة لأولويات المغاربة بشكل واضح وعملي وفق رؤية حكومية وتحول اجتماعي ينبني على سياسات عمومية وإصلاحات جريئة، وإدماج حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل في مؤسسات التعليم العالي أو في مراكز البحث العلمي أو الإدارات والمؤسسات العمومية والجهات الترابية التي هي في أمس الحاجة إلى تخصصاتهم المختلفة.

كما دعت المنظمة، إلى تنظيم مناظرة وطنية لتشخيص أوضاع عطالة خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا بالبلاد وأسباب ضياع وهجرة الكفاء ات المعطلة، والبحث عن البدائل لتجاوز أزمة بطالة خريجي الجامعات ووضع خطة طريق لإدماجهم أيضا في الحياة العملية والمهنية، وإعادة إدماج الكفاأت العائدة من بلدان المهجر، بشهادات جامعية عليا.