مطالب بحماية الأسرة في تعديلات مدونة الأسرة المرتقبة

30 ديسمبر 2024 10:48

هوية بريس- متابعات

طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية الأسرة من التداعيات القانونية والقضائية التي قد تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع، وذلك خلال مراجعة مدونة الأسرة.

وأكدت النقابة على ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء صياغة النص التشريعي الجديد، من خلال التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطبيق القضائي الحالي للمدونة. كما دعت إلى اعتماد مقاربة شمولية وتكاملية تجمع بين الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية لضمان تماسك الأسرة.

وأشارت النقابة إلى أهمية معالجة الاختلالات التي كشفتها تجربة التطبيق القضائي للمدونة الحالية، مثل ارتفاع معدلات الطلاق وتأثير ذلك على انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني وارتفاع سن الزواج. وطالبت بتوفير بيئة تشريعية تدعم تسهيل الزواج وتعزيز استقرار الأسرة، عبر ملاءمة تشريعات الوظيفة العمومية وقوانين الشغل لتوفير مناخ مناسب لتنزيل المدونة الجديدة.

وشددت النقابة على ضرورة أن يعكس النص التشريعي الجديد الخصائص الاجتماعية للمجتمع المغربي، وأن يركز على معالجة التحديات الحقيقية التي تهدد استقرار الأسرة وتماسكها.

آخر اﻷخبار
1 comments
  1. إن النقاش حول تعديل أو إصلاح المدونة أصبح نقاشا سياسويا شعبويا مقيتا ومغرضا خصوصا بعدما تدخل فيه التيارات الهدامة بهدف خلق أزمة اجتماعية مزمنة ومستدامة بين الرجل والمرأة من أجل تفكيك ومحو الأسر القائمة على المودة والرحمة والاحترام بين الزوجين وذالك حتى لا تبقى هناك فرصة ولا رغبة في الزواج عند الشباب ليبقى السبيل الوحيد إلى العلاقة بين الرجل والمرأة هو سبيل العلاقات الرضائية التي تحمل في طياتها أخطار الجرائم الجنائية وأخطأر الأمراض الجنسية الفتاكة مثل السيدا وغيرها .
    وأما إصلاح المدونة فهو سهل للغاية وبسيط جدا ولا مجال فيه إلى هذه النقشات العقيمة المغرضة والهدامة ، إذ يمكن إصلاح المدونة على أساس أن يحتار الرجل والمرأة بين ثلاثة اختيارات وهي :
    1) ألاختيار الأول : أن يختار الزوج والزوجة عطريقة الزواج على سنة الله ورسوله حسب الشريعة الإسلامية في كل شيء من بداية الخطبة إلى الطلاق أو إلى فراق الموت ، ويبقى لهما هذا الاختيار حق مشروع لا نقاش فيه .
    2) ألاختيار الثاني : أن يختار الرجل والمرأة الزوج المدني على أساس عقد خاص بينهما متفق عليه يكون هو شريعتهما في الزواج والصداق والسكن والنفقة والأموال والإرث والطلاق والولاية والحضانة وفي كل ما يخص علاقتهما الزوجية من بدايتها إلى نهاتها .
    3) الإختيار الثالث : أن يكون الزواج على أساس المساواة الشاملة والتامة بين الزوجين في كل شيء من بداية الزواج إلى نهايته بحث المساواة كما يلي :
    أ‌) في الإرث يكون حظ الرجل مساوي لحظ المرأة
    ب‌) أن لا يكون على الرجل حق الصداق للمرأة مساواة مع المرأة التي ليس عليها حق الصدق لفائدة الرجل
    ت‌) أن يكون واجب النفقة مناصفة بين الزوج والزوج اللذان يعملان ، وفي الحالة التي تكون فيها الزوجة ربة البيت فإنها عملها في المنزل يعد مساهمتها في النفقة ويبقى على الرجل الباقية من كل متطلبات الحياة الزوجية والأبناء.
    ث‌) أن يسقط على الرجل حق ما يسمى بالتعويض عن المتعة الجنسية التي تقدرها المحكمة بالملايين ، خصوصا وأن المتعة الجنسية هي متبادلة طبيعا متبادلة بين الزوجة والزوجة التي في بعض الحالات تتمتع أكثر من الرجل وتكون عندها الرغبة الجنسية أحيانا أكثر من الرجل .
    ج‌) بعد الطلاقة أن يقتسم الزوجين الأموال مناصفة بينهما ، وأن تكون المساواة بين الرجل المرأة في واجب الحضانة وفي النفقة على الأولاد .وفي كل تابعات الطلاق .
    ح‌) وباختصار شيد أتكون المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء في كل شيء وهذا من باب المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل .
    وبتبني المدونة لهذه الاختيارات ستكون قد لبت تطلعات من يريد بقاء الزواج على حالته الشرعية ، وفي نقس لبت تطلعات من يطالب بالإصلاح والمساواة التامة والشاملة في كل شيء بين المرأة والرجل ،

التعليق


حالة الطقس
11°
19°
السبت
19°
أحد
19°
الإثنين
20°
الثلاثاء

كاريكاتير

حديث الصورة