مطالب بدعم أسر الأشخاص ذوي التوحّد..

هوية بريس- متابعة

أصدر “تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب”، بمناسبة اليوم العالمي لإذكاء الوعي بالتوحد (2 أبريل)، دعا فيه إلى “دعم أسر الأشخاص ذوي التوحد من أجل تخفيف تحملها للكلفة المرتفعة لهذه الإعاقة”.

وأكد التحالف أن “دعم أسر الأشخاص ذوي التوحد يمر عبر التعجيل بإخراج نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة المنصوص عليه في المادة 6 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك من أجل تخفيف تحمل الأسر لكلفة إعاقة التوحد المرتفعة”.

وطالب ب”إخراج كل النصوص التنظيمية التي من شأنها تفعيل القانون الإطار رقم 97.13، والعمل على فتح ورش ملاءمة الترسانة القانونية والتنظيمية الحالية مع الإطار المعياري الدولي لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب اعتماد وتنفيذ سياسات عمومية مندمجة، تضع ضمن أولوياتها إعاقة التوحد ، وتعتمد التقائية القطاعات والبرامج والتنسيق بينها لضمان تنزيل فعال وناجع، مع إشراك فعلي للجمعيات المعنية، في سيرورة الإعداد والتنفيذ والتقييم”.

كما ركز البلاغ على “أهمية العمل على توفير الخبرات والأطر الوطنية الطبية وشبه الطبية والتربوية التي يحتاجها الأشخاص ذوي التوحد في مجالات التكفل والتأهيل، وتعزيز التربية على القيم واحترام الاختلاف لتصحيح التمثلات السلبية والرؤى النمطية التي تحول دون تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة التوحد بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والاتفاقيات الدولية”.

وتابع ذات المصدر: “واعتبارا لما جاء في التقرير الأممي المرحلي لسنة 2019 حول خطة 2015 – 2030، والذي أكد على أن الأشخاص في وضعية إعاقة بمن فيهم الأشخاص ذوي التوحد يواجهون صعوبات عدة، تحرمهم من فرص الحياة وحقوق الإنسان الأساسية، فإن التحالف، وهو يثمن مجهودات الدولة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي التوحد وحمايتها وإعمالها، فإنه في مقابل التقدم المحرز المسجل خلال العشرية الأخيرة، يساوره قلق في وتيرة النهوض بحقوق الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، ويدعو الفاعلين العموميين المعنيين إلى مزيد من العمل الجاد والهادف من أجل تحقيق المواطنة الكاملة للأشخاص ذوي التوحد في مجتمع دامج يعترف بقدراتهم المتطورة”.

وشدد التحالف على أن “ذلك يمر عبر ضمان التشخيص المبكر ولا سيما للأطفال في المناطق القروية والمناطق البعيدة والتي تعرف نقصا ملحوظا في الأطر المتخصصة في تشخيص اضطراب طيف التوحد، وكشف الاضطرابات المصاحبة (الصرع، المشاكل الهضمية، اضطراب النوم …). وكذا ضعف تكوين الأطر الطبية والشبه طبيه للصفوف الأمامية في رصد وكشف وتشخيص التوحد، وإرساء وتعميم التدخل المبكر المنصوص عليه في المرسوم التطبيقي للقانون 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية كخدمة أساسية مدعمة، لأهميتها البالغة في تطوير المهارات لدى الأطفال ذوي التوحد في مجالات التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل الاجتماعي، مما يسهل ولوجهم للتعليم الدامج وييسر دمجهم المجتمعي الشامل”.

وزاد أن “تحقيق المواطنة الكاملة للأشخاص ذوي التوحد يتم من خلال إعمال الحق في التربية للأطفال ذوي التوحد في التعليم النظامي، وعدم ربط هذا الحق التمكيني بدرجة الإعاقة، لما يحيل إليه من اعتماد للمقاربة الطبية، والتي لا تلائم التعريف الجديد للإعاقة في المادة 2 في القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذلك المادة 11 التي تنص على الحق في ولوج أقرب مدرسة لسكنى الطفل، والمادة 25 من القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي، والعمل على توفير خدمة المواكبة المدرسية، وعدم إلزام الأسر بتحمل أداء أجرة هذه الخدمة، ولاسيما الأسر المعوزة منها، واعتبارها خدمة عمومية، وكذا بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للاستجابة لحاجياتهم التعليمية- التعلمية الخاصة”.

كما نبه ذات المصدر على “أهمية تعزيز التمثيلية الذاتية للشابات والشباب ذوي التوحد في المغرب وترسيخ حقهم في الأهلية القانونية، إلى جانب تيسير المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي التوحد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية والسياسية، بما فيه توفير الشغل اللائق، وتوفير الدعم الكافي لتحقيق ذلك، وذلك بما يحقق مواطنتهم الكاملة واستقلاليتهم وعيشهم الكريم”.