مطالب برلمانية بتحفيز المقاولات على الالتزام بتنفيذ الزيادة في الأجور

دخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على خط  ضرورية تحفيز المقاولات على الالتزام بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وفي هذا السياق، تقدم النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الإجراءات الضرورية لتحفيز المقاولات على الالتزام بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وجاء في سؤال يوسف بيزيد، أنه تنفيذا للاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة، والشركاء الاجتماعيين في 30 أبريل 2022، فقد صدر في الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 12 سبتمبر 2022، المرسوم رقم 2.22.606 القاضي بتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة، والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، على أن ينفذ على دفعتين، تنطلق أولاهما في فاتح شتنبر الجاري بنسبة 5 في المائة، على أن يشرع في تنفيذ الشطر الثاني من 5 في المائة أيضا ابتداء من فاتح شتنبر2023.

وأضاف، بالقدر الذي نسجل إيجاباً مضامين هذا المرسوم، والاتفاق الاجتماعي الذي سبقه، والذي نأمل أن يتعزز خلال جولات الحوار الاجتماعي المقبلة.

وزاد النائب البرلماني قائلا:” ننقل إليكم قلق عددٍ من المقاولات الوطنية المسؤولة، والتي تحترم التزاماتها الضريبية والاجتماعية، إزاء ما سيفرضه عليها هذا المرسوم من تحملاتٍ مالية إضافية وآنية لم تكن تتوقعها قبل، وعند إبرامها للصفقات الجاري إنجازها، بناءً على تقديراتٍ للتكاليف اعتمدت فيها على الحد الأدنى للأجور المعمول به سابقا، ولاسيما الزيادات المتمثلة في مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة بالنسبة للمقاولات التي  تعرف عددا كبيرا من المستخدمين، مع التذكير هنا بآثار زيادات مماثلة في الحد الأدنى للأجور قبل هذا التاريخ.

وأضاف:” نعتقد أن السبيل الأمثل للحيلولة دون تأثير ذلك على التوازنات المالية للمقاولات، هو مراجعة عقود الصفقات المبرمة قبل صدور المرسوم أعلاه، حتى لا يكون ذلك مبررا لعدم تنفيذ مقاولاتٍ لقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، أو لتسريح العمال، أو اللجوء إلى الإنجاز الناقص بما من شأنه التأثير سلباً على جودة الخدمات المقدمة، لاسيما في قطاعات الحراسة، النظافة والتطهير ومختلف خدمات القرب الأخرى.

وتساءل يوسف بيزيد عن التدابير التي ستتخدها الحكومة من أجل تحفيز المقاولات على الانخراط في تنفيذ المرسوم أعلاه، ومواكبة المقاولات المواطِنة، من خلال معالجة التداعيات المالية المترتبة عن الرفع من الحد الأدنى للأجور على النسيج المقاولاتي الوطني، حمايةً لهذا الأخير، وحفاظا على مناصب الشغل، وصوناً لحقوق الشغيلة، وضمانا لجودة الأشغال والتوريدات،  والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.