مطالب برلمانية بتدابير حاسمة لمعالجة أوضاع طاطا بعد الفيضانات

هوية بريس-متابعات

وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى كل من السيد وزير الداخلية، والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول تدابير الحكومة لمعالجة الأوضاع الكارثية بالعديد من المناطق بإقليم طاطا بعد الفيضانات.

وأورد الفريق ضمن سؤاله الكتابي “في سنة استثنائية عرفت عدد من أقاليمنا الجنوبية والجنوبية الشرقية فيضانات غير مألوفة خلال شهر شتنبر الماضي، أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وكذلك خسائر مادية جسيمة، وأدت إلى انهيار مبان سكنية كليا أو جزئيا. ناهيك عن الواحات التي عرفت انجرافات وسيول حصدت الأخضر واليابس في مناطق تعرف هشاشة كبرى، وتعيش عزلة تنموية، وكأننا في مغرب آخر هو المغرب المنسي”.

وتابع “إن هذه المناطق التي تفتقد إلى البنيات التحتية الأساسية على جميع المستويات: الطرق- الصحة- النقل – التعليم- التجهيز… ناهيك عن الظروف المناخية القاسية التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة التي تفوق الخمسين درجة، في الوقت الذي لا نجد أي تحفيز لتشجيع الساكنة على الاستقرار بالواحات من أجل تفادي الهجرة إلى المدن الكبرى”.

وأكد المصدر ذاته “إن ساكنة الواحات تعيش على الفلاحة المعيشية التي ترتكز على إنتاج التمور وتربية الماشية، وهو ما يشكل المورد الأساسي للعيش بهذه المناطق، خصوصا إقليم طاطا الذي تضررت واحاته من جراء الفيضان الأخير (واحات دوار القصبة وأقايكرن بجماعة تسنت وغيرها، على سبيل المثال لا الحصر)”.

وسجل النائب البرلماني “ونظرا للخسائر الكارثية التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون القيام بها في إطار اختصاصات قطاعكم الوزاري، قصد:

1- تبسيط مساطر البناء وإعفاء هذه المناطق من رسوم البناء التي تتراوح بين 10000 و15000 درهم للرخصة في إقليم منكوب؛

2- إلغاء القرار العاملي التي يرخص ببناء منازل لا تتجاوز120 مترا، حيث يتبين عدم استحضار المقاربة التشاركية في التدبير، ويتم الضرب الصارخ للأنماط التقليدية ولثقافة الواحات التي يعيشها السكان منذ قرون، والتي تقتضي توفر العدد الكافي للغرف وحظيرة ومخزن ومطبخ تقليدي، ناهيك عن أن هذه المنازل تعيش فيها أسر ممتدة وليست أسرا نووية كما هو الشأن بالمدن. دون أن ننسى عامل المناخ والتغيرات المناخية، حيث تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى أكثر من خمسين درجة والتي تحتاج إلى مساحات واسعة تضمن العيش الكريم والاستقرار؛

3- تعويض الفلاحين بشكل عاجل عن الخسائر التي عرفتها الآبار التي ردمت بسبب السيول، وتعويضهم عن الطاقات الشمسية التي تعرضت للإتلاف، وكذلك الحظائر والماشية التي جرفتها مياه الفيضانات. وكذلك منتوج التمور الذي كان من المفترض أن يتم جنيه خلال شهر أكتوبر؛

4- تخفيض تسعيرة الكهرباء نظرا لارتفاع التكلفة خاصة في فصل الصيف”.