مطالب برلمانية بتعزيز صفوف شرطة المياه لإنقاذ المملكة من الجفاف
هوية بريس-متابعات
في ظل أزمة الجفاف التي تجتاح المملكة، تتزايد المطالبات بضرورة تعزيز قوة شرطة المياه، التي تلعب دورًا حيويًا في حماية الموارد المائية المتاحة وضمان توزيعها العادل.
فالضغوط التي يفرضها الجفاف المستمر على الموارد المائية تتفاقم، مما يضع تحديات غير مسبوقة أمام هذا الجهاز الحيوي الذي يواجه نقصًا في عدد الأعوان والموارد اللازمة لتنفيذ مهامه بكفاءة.
في السنوات الأخيرة، ازدادت حدة الجفاف بشكل ملحوظ، حيث تقلصت مستويات المياه في السدود والأنهار إلى مستويات تاريخية، وأصبحت بعض المناطق تعاني من نقص شديد في المياه الصالحة للشرب.
وفي هذا الصدد، دعا النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي (حزب الحركة الشعبية) بمجلس النواب، إلى ضرورة التعديل بتفعيل شرطة المياه وتعزيز الصلاحيات الموكولة لها.
وأبرز السنتيسي في سؤال كتابي موجه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بأن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد في يوليوز 2024، دعا إلى تفعيل شرطة المياه، مشيرا إلى أن ما يستشف من ذلك أن هذه الشرطة ذات الارتباط بالأمن المائي غير مفعلة بشكل كافي.
وتابع أن الوضعية المائية الصعبة لبلادنا، تتطلب إعادة النظر في شرطة المياه، وتوسيع صلاحياتها والرفع من مواردها البشرية المؤهلة والمكونة، مع الحد من تعدد المتدخلين بخصوصها.
وأبرز النائب البرلماني في معرض سؤاله، أن هذه الشرطة تناولت اختصاصاتها المادة 131 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، مستفسرا عن مدى العزم على إعادة النظر في هذا القانون بغية تنظيمها وتعزيز صلاحياتها.
وساءل رئيس الفريق الحركي (حزب الحركة الشعبية) بمجلس النواب، الوزير بركة عن إجراءات الرفع من عدد أعوان شرطة المياه وطرق تكوينها ومدهم بوسائل العمل.
