مطالب برلمانية بتعويض التجار المتضررين من حريق سوق تازة العليا
هوية بريس- متابعات
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، مطالباً بالتعجيل بصرف تعويضات للتجار الصغار الذين تكبدوا خسائر فادحة إثر الحريق الكبير الذي شبَّ، صباح السبت 29 نونبر 2025، في عشرات المحلات التجارية بقبة السوق بمدينة تازة العليا.
وخلف الحادث دماراً شاملاً للمحلات والسلع دون تسجيل خسائر بشرية، وهو ما دفع الفريق النيابي إلى التعبير عن تضامنه الكامل مع التجار المتضررين وأسرهم، معتبرين أن هؤلاء وجدوا أنفسهم عملياً دون مورد رزق بعد احتراق مصادر عيشهم بشكل كامل.
وثمّن الفريق تدخل السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، الذين تمكنوا من السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى باقي مرافق السوق، مشيراً إلى أن خطورة الحادث ووقعه الإنساني والاجتماعي يقتضيان تدخلاً مؤسساتياً عاجلاً.
وطالب السؤال البرلماني وزير الداخلية بدراسة إمكانية تفعيل المقتضيات الواردة في القانون 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، باعتبار أن الحريق يشكل واقعة فجائية وغير متوقعة ينطبق عليها مفهوم “القوة القاهرة” كما حددته المادة الثالثة من القانون.
كما دعا إلى اتخاذ قرار إداري يتيح تقييد الضحايا في سجل التعداد، بما يسمح بتفعيل الضمان ضد عواقب هذا الحادث وتمكين المتضررين من الاستفادة من التعويضات المالية المخصصة لهم عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وختم الفريق النيابي سؤاله بالتساؤل حول التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لدعم ومساندة التجار المتضررين، وتوفير التعويضات الضرورية لضمان استئناف نشاطهم وإنقاذهم من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها الحريق.
