مطالب برلمانية للحكومة بإعادة النظر في معايير الإستفادة من “أمُو تضامن”
هوية بريس-متابعات
جدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، انتقاد الحكومة في اعتماد شروط المرور من نظام “راميد” إلى “أمو تضامن”، قائلا إن هذا الإجراء ضيع حقوق عدد من المواطنات والمواطنين المغاربة من الإستفادة من الحق في التغطية الصحية المجانية.
وأوضح السنتيسي، في تعقيب إضافي على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على سؤال شفوي آني يتعلق ب”المشاكل التي تعترض تعميم نظام التغطية الصحية”، خلال جلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية :” الملاحظ أن العديد من المواطنات والمواطنين كانوا يستفيدون من نظام “راميد” لم يجدوا أنفسهم في “أمو تضامن” الذي هم في حاجة ماسة إليه”، مضيفا أن هناك فئة تستفيد ولا تستحق وهناك فئة تستحق ولا تستفيد مما يستد على إعادة النظر في اعتماد معايير العتبة المشروطة للمؤشر الاجتماعي والاقتصادي، للإستفادة من نظام “آمو التضامن”.
من جهتها، استفسرت النائبة البرلمانية محسن الحياني وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن سبل معالجة الإشكاليات التي عرفها تعميم التغطية الصحية بعد الانتقال من نظام “راميد” الى “أمو تضامن”، متسائلة، أيضا، عن الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وأصبحوا خارج الاستفادة في إطار نظام “أمو تضامن.”
وقالت فدوى محسن:” نحن في فريق تلقينا عدة شكايات من أشخاص فقراء، ومسنين يعانون أمراضا مزمنة تم حرمانهم بسبب عتبة المؤشر الاقتصادي والاجتماعي المحددة في 9,32 نقطة”.
وتساءلت في هذا الصدد، إن كانت لائحة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية التي تتضمنها قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد منصفة، داعية الى إعادة النظر في مؤشر التغطية الصحية، وأيضا مؤشر الدعم الاجتماعي، بل ولم لا وضع مؤشرات لكل جهة حسب درجة الفقر والهشاشة وغيرها من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من نظام “راميد”، لم يكونوا كلهم يستحقون الاستفادة من هذه الخدمة، مضيفا أن عملية توحيد صناديق الحماية الاجتماعية والانتقال التلقائي من راميد إلى “آمو” خلق إشكالات وهذا طبيعي، لكن في المقابل تحدث المسؤول الحكومي عن تسهيلات وضعت للمواطنات والمواطنين من أجل التسجيل في القوائم الخاصة بكل فئة من الفئات المستحقة للتغطية الصحية.
