مطالب برلمانية للحكومة بإعلان آسفي منطقة منكوبة بعد السيول الفيضانية

هوية بريس-متابعات

توجهت النائبة نادية تهامي بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية، وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار، على خلفية الفيضانات الهائلة التي شهدتها المدينة وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأعربت النائبة، في مستهل سؤالها، عن تضامنها الإنساني العميق مع ساكنة مدينة آسفي، مقدمة تعازيها الصادقة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومشيرة إلى أن المدينة تعيش وضعاً كارثياً ومأساوياً نتيجة السيول الجارفة التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية السكنية والاقتصادية.

وطالبت البرلمانية رئيس الحكومة بتفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، واتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية اللازمة لإعلان مدينة آسفي منكوبة، مع الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم حجم الأضرار، تمهيداً لصرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وأكدت النائبة نادية تهامي أن عدداً من المتضررين ينتمون إلى فئة التجار، الذين تعرضت محلاتهم للانهيار أو لأضرار جسيمة، بل إن من بينهم من لقي حتفه داخل محله التجاري نتيجة الغمر بالمياه، معتبرة أن التسريع بتفعيل مسطرة التعويضات يشكل ضرورة ملحة للتخفيف من الآثار المادية والنفسية التي خلفتها هذه الكارثة الطبيعية على ساكنة المدينة.