مطالب برلمانية للحكومة بمحاربة الغش في مشاريع إنجاز الطرق الوطنية

هوية بريس-متابعات

أكد المستشار البرلماني الخمار المرابط؛ أن قطاع التجهيز والماء يشكل أحد الأعمدة الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقليص من الفوارق المجالية، لما يرتبط به من مشاريع كبرى تؤثر بشكل مباشر في الاستثمار، وفي تحسين معيش المواطنين، وفي تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأبرز المرابط، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم سنة 2026 بمجلس المستشارين، أن وزارة التجهيز والماء وضعت رؤية واضحة تقوم على خمسة توجهات استراتيجية وثلاث دعائم أساسية، تغطي مختلف محاور البنية التحتية، والحفاظ على الرصيد الوطني، وضمان الأمن المائي، وتحديث الإدارة، والرفع من جودة الخدمات.

وفي قطاع الطرق، توقف المرابط عند الحاجة الملحة لتحسين جودة الشبكة الطرقية وتعزيز الحكامة الصارمة لمحاربة الغش، خصوصا في الطرق الإقليمية التي يعتبرها العديد من المواطنين شريانا حيويا، رغم أنها لا تعرف كثافة مرورية كبيرة، لافتا إلى أن 46% من الميزانية الطرقية موجهة للصيانة، إلا أن بعض المقاولات لا تحترم الجودة المطلوبة، مما يخلق تفاوتات بين المناطق، خاصة النائية منها.

كما ثمن المتحدث ذاته المجهود الاستثنائي في مجال الطرق القروية، حيث تم إنجاز 21.700 كلم من أصل 22 ألف كلم مبرمجة، بميزانية بلغت 36 مليار درهم، مع تخصيص ميزانية خاصة لصيانة الطرق القروية لأول مرة؛ لكنه حذر من تحويل هذه الصيانة إلى آلية لخدمة أجندات سياسية محلية على حساب العدالة المجالية.

وأشاد بإعادة إطلاق وحدات “التدخل السريع” على مستوى الجهات لمواجهة أعطاب الطرق، داعيا إلى إعطاء الأولوية للطرق المؤدية إلى المدارس والمستوصفات والمسالك ذات الأهمية الاقتصادية والسياحية.