مطالب برلمانية لوزير التربية الوطنية بدمج مربيات ومربي التعليم الأولي

هوية بريس- متابعات

توجه النائب البرلماني حسن اومريبط بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ضرورة إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي ضمن موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

وأورد اومريبط عن الفريق التقدمي، ضمن سؤاله الكتابي ” يشكل التعليم الأولي لبنة أساسية في بناء التعلمات، ومدخلا هاما في تحقيق إلزامية التعليم وضمان الولوج السلس للدراسة، والنجاح في المسار التعليمي، وتقليص نسب الهدر المدرسي ولذلك يكتسي أهمية كبرى في منظومة التربية والتكوين بوصفه القاعدة الصلبة التي وجب أن يبنى عليها أي إصلاح، غير أن هذا الإصلاح لن يتحقق ما لم يتم الاهتمام بالعنصر البشري، وخاصة هيئة التدريس. مردفا “وفي هذا السياق، يعاني مربيات ومربي التعليم الأولي من وضعية هشة، وذلك نتيجة اعتماد الوزارة على جمعيات وسيطة لتدبير هذا القطاع، توظف المعنيين بأجور هزيلة مقابل مهام تزداد بشكل متواصل، بل وتكون خارجة في كثير من الأحيان عن نطاق التربية والتعليم، هذا دون الحديث عن برمجة تكوينات – زيادة على التكوينات الموازية التي تتم طيلة الموسم الدراسي – في فترة الصيف دون مراعاة أحقية الاستفادة من العطلة الصيفية أسوة بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وإشكالات أخرى تكشف حجم التعسف والإجحاف الممارس في حق هذه الفئة، وتستدعي إعادة النظر في تدبير ملف التعليم الأولي”.

وأكد المتحدث ذاته “وبينما انتظر المربيات والمربين الإنصاف والتفاعل الإيجابي مع وضعيتهم، تفاجأوا بالإعلان عن امتحان مهني غير واضح المعالم والغايات، لاسيما وأن الامتحان المذكور لا يخول للمعنيين ترقيتهم، أو تغيير مسارهم المهني إلى ما هو أحسن كما هو معمول به لدى موظفي الوزارة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول الأهداف الحقيقية لهذا الامتحان والجدوى منه”. متسائلا: ألا ترون أن الوضع الحالي يستوجب أكثر من أي وقت مضى ضرورة تحمل الوزارة مسؤوليتها بإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي ضمن موظفيها للحد من معاناتهم وسوء تدبير هذا القطاع خصوصا وأن التعليم الأولي سيصير ضمن سلك التعليم الابتدائي وفق ما تنص على ذلك مقتضيات القانون الإطار 51.17؟ “.