مطالب برلمانية بالتحقيق في عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب للجنة المختصة لجنة البنات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول “أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، ودلك من أجل الوقوف عند نجاعة أداء الوكالة، وأساساً في السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، الوقوف عند مدى فعالية المساطر والإجراءات والمقاربات المتعلقة بالمراقبة التقنية ورخص السياقة، الوقوف عند مدى نجاعة وقانونية وتطور أدوات المراقبة الآلية للمخالفات.

وتهدف المهمة الاستطلاعية أيضا حسب الطلب، إلى الوقوف على طرق تدبير وإمكانيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في علاقة بخدمة المرتفقين، وتحديد أهم الإكراهات التي تعيق أداء الوكالة لمهامها على الوجه الأمثل.

وحدد رشيد حموني، وسائل تسهيل هده المهمة، من قبيل تنظيم لقاءات واجتماعات وزيارات، مع وزير النقل واللوجيستك، مركزيا وجهويا وإقليميا، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبعض فروعها، مراكز لتعليم السياقة، مراكز لتسجيل السيارات، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية تدقق وجهتها لاحقا.

وتتوخى ه\ه المهمة الاستطلاعية حسب المصدر داته، الوقوف على حصيلة الوكالة، تدبير عملية تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للمهنيين، تحديد شروط ومعايير تسليم البطائق المهنية، تدبير مخالفات السير، والوقوف على مدى انعكاس الإجراءات المتخذة من طرف الوكالة على الحد من حوادث السير.

المهمة الاستطلاعية ستقف أيضا عند برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومخططاتها وميزانيتها، المجهودات المبذولة والشراكات والتحسيس، للحد من حوادث السير، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، مسطرة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة، بالإضافة إلى التوقف عند خدمات القرب فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات.