مطالب بزيادة 2000 درهم في أجور موظفي القطاع الفلاحي
هوية بريس- متابعات
طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بزيادة عامة في الأجور بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، لا تقل عن 2000 درهم شهريا، معربة عن قلقها البالغ من تصريحات وزير الفلاحة، الذي وصف الخصاص المسجل في المياه بـ”العنيف”، معلنا تراجع مساحات الزراعات الشتوية بأكثر من النصف.
وطالبت الجامعة، في بلاغ لها، بتحسين نظام التعويضات بمناسبة إصلاح الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، مع تأكيد مطلبها بالزيادة في معاشات التقاعد بشكل عام. معربة، عن قلقها “البالغ” إثر تصريحات وزير الفلاحة، الذي وصف الخصاص المسجل في المياه بالعنيف، معلنا تراجع مساحات الزراعات الشتوية بأكثر من النصف؛ وهو التراجع المفروض ربطه بإفلاس مئات الآلاف من الأسر الساكنة بالبوادي جراء توالي سنوات الجفاف.
هذا الوضع، حسب الجامعة، يتطلب إقرار دعم مادي مباشر للفلاحين الصغار لاقتناء المدخلات الزراعية في مجال الجبوب والقطاني، ومساعدة هؤلاء الفلاحين وأسرهم على الاستقرار بقراهم ومداشرهم بدل هجرتها والعيش بهامش المدن. معبرة، عن تضامنها مع مختلف نضالات الشغيلة في قطاع التعليم دفاعا عن المدرسة العمومية، والجماعات الترابية في نضالاتهم الوحدوية، وقطاع التكوين المهني “لإقرار مطالبهم العادلة، ووكالة التنمية الاجتماعية دفاعا عن هذه المؤسسة ورفضا لحلها من طرف حكومة تدعي أنها اجتماعية؛ ومع كافة فئات الشغيلة بمختلف القطاعات من تقنيين ومتصرفين ومهندسين ومساعدين إداريين وتقنيين وحاملي الشهادات”.
