وجه الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل مراسلة إلى وزير الداخلية من أجل عقد جولات الحوار مع مسؤولي الوزارة للنظر في قضايا مهنيي قطاع سيارات الأجرة، خاصة الملفات التي لا تزال موضوع خلاف بين مصالح وزارة الداخلية و التمثيليات النقابية.
وأكدت المراسلة أن توقف عجلة الحوار والتواصل بين مسؤولي الولايات العمالات والمهنيين زاد في تأزم الوضع وأثر على العلاقات بين التمثيليات النقابية والإدارة.
وأضافت المراسلة ذاتها، أنه بدون حوار وتفاوض لا يمكن الوصول إلى حلول لرفع الضرر عن المهنيين في القطاع.
وأضافت المراسلة ذاتها، أنه بدون حوار وتفاوض لا يمكن الوصول إلى حلول لرفع الضرر عن المهنيين في القطاع.
ويؤكد بعض المهنيين في قطاع سيارات الأجرة أنهم لا يزالون يعانون من التأثيرات السلبية في الشق الاجتماعي والاقتصادي الناجمة عن جائحة كورونا، الأمر الذي تعمق بشكل كبير مع الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات، علما أن الحكومات السابقة أصدرت قرار من أجل دعم هذا القطاع خلال سنة 2013، لكن للأسف لم يتم تفعيل هذا القرار.
