مطالب بفتح بحث قضائي في صفقات بوزارة العدل

هوية بريس – متابعات

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي حول صفقات بوزارة العدل، وفق ما تضمنه تقرير مؤقت صدر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول هذه الصفقات التي تمت في عهد ثلاثة وزراء، وهو ما يؤشر على وجود شبهة اختلالات جسيمة، وهدر وتبديد أموال عمومية.

وأضافت الصحيفة أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قالب إن التقرير المتداول والمنشور إعلاميا توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بـ”أثمان خيالية لا يصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، وكمثال على ذلك أشار إلى أن سعر شجرة الزيتون للتزيين وصل إلى 36 ألف درهماً للشجرة الواحدة.

ونتابعت يومية “المساء” أن الغلوسي أوضح أن الأمر يتعلق بتجهيزات المعهد العالي للقضاء، الذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، مشيراً إلى أن شراء تلفاز كلف 22 ألف جرهم، بينما كلف شراء ثلاجة مبلالغ 15 ألف درهم، فيما تم شراء سلة مهملات بـ 6012 درعما، واقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000 درهم للعلبة الواحدة.

هذا وكشف بلاغ لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أنه “فوجئ بإقحامه دون مبرر في ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة”.

وتابع البلاغ ذاته، أن “بعض الوسائل الإعلامية ذهبت أبعد من ذلك، خاصة موقع “الزنقة20″ بتخصيصه بعبارات تتسم بالقذف الصريح، علما أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات”. مضيفا أن “مسؤوليته الوزارية كانت قد انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018”.

واحتفظ وزير الدولة بحقه في التوجه إلى القضاء، في حق الموقع و“في حق من يصر على معاكسة الحقيقة، وكيل التهم بخفة وسوء نية”، حسب ذات البلاغ.