مطالب بمحاصرة المضاربين بأسعار المواد الاستهلاكية بالأسواق قبيل رمضان
هوية بريس- متابعات
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتعزيز التدابير الحكومية لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مع اقتراب شهر رمضان.
ووجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تدابير الحكومة لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وذكر البرلمانية أنه يسود ما اعتبره « التخوف بشكل عارم لدى المواطنات والمواطنين من الغلاء الفاحش والمتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على مستوى أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والسمك والبيض، وكذا مختلف الخضراوات والفواكه وغيرها من هذه المواد ».
وأردف البرلماني: « ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك الذي تفصلنا عنه ثلاثة أسابيع وبضعة أيام، يستمر اكتواء المواطنات والمواطنين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل التدهور الخطير لقدرتهم الشرائية ».
وذكر البرلماني أن شهر رمضان يشهد إقبالا كبيرا للمواطنات والمواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية في شهر رمضان الفضيل، منبها إلى أن « المضاربين والسماسرة يستغلون هذه المناسبة للتلاعب في الأسعار بشكل عشوائي، بما لا يخضع لمنطق العرض والطلب، مما ينعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويجعل الأثمنة في ارتفاع صاروخي يفوق طاقتهم الشرائية وخاصة الفئات الهشة ببلادنا ».
وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة والحكومة من أجل « التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك ».
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أكد، يوم الخميس المنصرم، على توفر التموين الكافي للسوق الوطنية بالمنتجات الغذائية التي يتم الإقبال عليها خلال شهر رمضان.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول وفرة المنتوجات الغذائية بالأسواق والإجراءات الحكومية لمراقبة الأسعار، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم التأكيد خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرا على مستوى وزارة الداخلية وضمت مختلف القطاعات، أن هناك وفرة في المواد التي تلقى إقبالا متزايدا خلال هذا الشهر المبارك.
وأضاف أن مراقبة الاسعار متواصلة طيلة السنة بهدف التصدي لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
وأبرز الوزير أن « عملية مراقبة الأسعار التي تقوم بها المصالح المختصة تمتد طيلة السنة »، مشيرا التعبئة المتواصلة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع.
