مطالب بمراجعة التعريفة المرجعية الصحية بمستشفيات المملكة
هوية بريس-متابعة
دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى مراجعة التعريفة المرجعية الصحية، لتحقيق العدالة بالقطاع الصحي، بعد تعميم التغطية الصحية الإجبارية.
وقال المستشار البرلماني عن الاستقلال، محمد زيدوح، إن إنجاح تعميم التغطية الصحية يستوجب تحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، وتأهيل النظام الصحي وتجاوز النواقص المتراكمة منذ سنوات.
وحث زيدوح الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيسها، على ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية الحالية، “والتي تحول دون تحقيق العدالة الصحية”.
وأضاف أنه منذ إقرار هذه التعريفة المرجعية سنة 1998، ومراجعتها سنة 2006، “كان يجب إعادة النظر فيها بشكل دوري كل ثلاث سنوات، خصوصا أن العديد من العلاجات والأمراض خارج التعريفة، علاوة على أن عدد من الأمراض لا تشملها التغطية الصحية”.
واعتبر أن مراجعة التعريفة المرجعية أمر ضروري لحماية للقدرة الشرائية للمواطنين الذين يتحملون أكثر من 50 في المائة من مصاريف العلاج، وهو ما من شأنه تسهيل ولوج المشمولين بالتغطية الصحية إلى المستشفيات.
وشدد على ضرورة ضمان العرض الصحي العادل والمنصف على مستوى مجموع التراب بالحد من التفاوتات المجالية، وذلك بإحداث وتوطين البنية التحتية والمنشآت الصحية وكذا التجهيزات البيوطبية في إطار خريطة صحية جهوية للقطاعين العامين والخاص.
وفي هذا الصدد، دعا إلى وضع تدابير تحفيزية لتوجيه القطاع الخاص للاستثمار في الجهات التي تعرف خصاصا في القطاع الصحي، وفق دفتر تحملات دقيق، منبها إلى أن الاستثمارات تتركز أساسا في المدن الكبرى.
