مطالب بمعاقبة مسؤولين يستفيدون من تضارب المصالح!
هوية بريس – متابعات
كشف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وجود مسؤولين في الدولة في حالة تضارب للمصالح نظرا لمناصبهم، مشيراً إلى ضرورة وضع إطار قانوني يلزم ويقنن التصريح بحالات تضارب المصالح، داخل إدارات الدولة، ويعاقب كل من أخل بواجبه في هذا الإطار.
ودعا محمد بشير الراشدي، في عرض ألقاه أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، في مجلس النواب، إلى توجيه جهود الدولة والمشرع المغربي بشكل خاص نحو اعتماد نظام التصريح الإجباري بالمصالح الشخصية المرتبطة بممارسة الوظيفة أو النشاط أو المهنة، والتصريح بكل حالة من حالات تضارب المصالح التي يمكن للمسؤول أن يواجهها.
