مطالب حقوقية بمراقبة المواد الغذائية بعد اكتشاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

هوية بربس-متابعات

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى جعل السلامة الغذائية من الأولويات الصحية في السياسات العامة، وذلك على إثر مصادرة السلطات الإدارية والأمنية في الدار البيضاء لأطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في بداية شهر رمضان الجاري.

وتم ضبط هذه المواد في مقر شركة معروفة بالحي الصناعي لمستثمر عربي، حيث تم اكتشاف تزوير تواريخ الصلاحية باستخدام آلة متطورة، وإعادة ترويجها في الأسواق للاستهلاك البشري.

وجاء في بيان للشبكة، سجلت فيه خطورة مثل هذه الجرائم على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تظهر بشكل متكرر في مثل هاته الفترة من العام، مما يعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

وأكد البيان ذاته، على ضرورة أن تلعب الحكومة دورها في توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية، والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي وصحة المواطنين، والتطور الاقتصادي والزراعي والسياحي والتنمية المستدامة وضمان السلامة الغذائية، واتخاذ إﺟﺮاءات فعالة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الإﻧﺴـﺎن وﺻﺤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻠﻮﺛﺎت واﻟﺴـــﻤﻮم واﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻤﺴـــﺒﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء، وكذا فرض المعايير التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، وتوفير المواد الغذائية الكافية في السوق الوطنية لتأمين الغداء للجميع.