مطالب لتسوية ملف الحاصلين على الدكتوراه بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
هوية بريس- متابعة
طالبت المكاتب المحلية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الوزارة باستئناف الحوار في إطار اللجنة المشتركة الخاصة بالمراكز من أجل الاستجابة لمطالب أطر المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفي مقدمتها تسوية وضعية الحاصلين على الدكتوراه عن طريق التوظيف وليس التكليف، والحركة الانتقالية، ومأسسة آلية التنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتفعيل هياكل البحث وبنياته وإحداث مركز الدكتوراه.
وذكر بلاغ للمكاتب، “كما أنهم لا يخفون توجسهم من انحصار النقاش حول النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي الجامعي (الصادر بالمرسوم رقم 793-96-2 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)، مع تغييب تام للنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا؛ ومنها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والصادر بالمرسوم رقم 2.96.804 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)”.
ذات المصدر يضيف أن المكاتب تنبه على خصوصية المهام التي يضطلع بها الأساتذة الباحثون بمؤسسات تكوين الأطر العليا؛ والمتمثلة أساسا في التكوين التأهيلي، وتأطير البحوث التربوية التدخلية، وإعداد الطلبة الأساتذة للتداريب الميدانية، فضلا عن تكوين أطر الإدارة التربوية وسلك التبريز.
وطالب المصدر ذاته بضرورة تضمين هذه الأنشطة التربوية والتأطيرية ضمن مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر، كما حذر من مغبة جعل مواد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بمراكز التكوين، نسخة مطابقة للنظام الأساسي الخاص بالباحثين في الجامعات مع اختلاف مهامهم، كما حصل مع النظام الأساسي الصادر في 19 فبراير 1997، ومع قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 15.2645 الصادر (16 يوليو2015) بتحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية، حيث جرى تعميم شبكة الترقي الخاصة بالأساتذة الجامعيين على أساتذة مراكز تكوين الأطر على الرغم من تضمنها أنشطة لا تمارس داخل مراكز تكوين الأطر.
هذا ودعت المكاتب المحلية بجميع السيدات المكونات والسادة المكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لمضاعفة التعبئة واليقظة استعدادا للدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة، والالتفاف حول النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
