مطالب لحكومة أخنوش بالزيادة العامة في الأجور ودعم القدرة الشرائية للمغاربة

هوية بريس-متابعة

طالبت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنات والمواطنين.

وعبرت النقابة في بيان لها، عن اعتزازها بالنتائج التي حققتها في الانتخابات الجزئية لهيئة ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، منددة في ذات الوقت بالسلوكيات الدخيلة التي شابت هذه الانتخابات.

واستغربت كيف يعقل أن تُقحم أحزاب سياسية أنفسها في هذه الانتخابات، البعض منها في الأغلبية الحكومية وأخرى في المعارضة وترأست سابقا الحكومة لسنوات دون نتائج تذكر، مستعملة نفوذها السياسي والاقتصادي لدعم ” أذيالها النقابية ” في عملية انتخابية يفترض فيها التنافس النزيه والشريف بين تمثيليات الأجراء.

وتساءلت كيف يعقل لأحزاب أن تتمادى في الخرق السافر لمبدأ استقلالية العمل النقابي عن الأحزاب والحكومة وأرباب العمل، بإطلاق العنان لأصحاب الجاه في عدة جهات للتأثير على مسار ونتائج هذا الاستحقاق العمالي المحض؟.

وأكدت أنه رغم هذه الممارسات وأمام ثلاث 3 لوائح متنافسة، فإنها استطاعت أن تحقق انتصارا جديدا بمناسبة هذه الانتخابات وتحصل لائحته على 5021 صوت أي بنسبة 40.62% من مجموع الأصوات المعبر عنها، متقدمة على اللائحتين المنافستين، مما خولها مقعدا إضافيا في مجلس المستشارين بالبرلمان.