مطالب لرئيس الحكومة بإقالة المسؤولين عن فشل الحوار القطاعي للجماعات الترابية

واعتبرت الجمعية، في بلاغها، بأن تجاهل الحكومة للقطاع يتناقض مع خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد العرش، حين طالب من مختلف الفرقاء “استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص”.
وسجل البلاغ عدم استحضار وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية التعليمات الملكية، بل بالعكس ساهمتا في تعطيل الحوار القطاعي الخاص بالجماعات الترابية بالرغم من توقيع بروتوكول اتفاق يؤسس لهذا الحوار ويحدد الزامية عقد لجنة القيادة كل 3 أشهر.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية لم تعر أي اهتمام لرسالة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، رقم 0000538 بتاريخ 04 مارس 2022 حول موضوع الحوار الاجتماعي القطاعي، التي وجهتها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، ودعتهم فيها إلى دراسة مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بالقطاع الذي يشرفون عليه في إطار حوار قطاعي، يهدف إلى إيجاد حلول ممكنة وعملية للملفات ذات الأولوية، التي ستمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع.
وتأسيسا على كل ذلك دعت جمعية انفوكت رئيس الحكومة والوزيرة المنتدبة إلى تنفيذ التعليمات الملكية، وذلك بإنصاف الشغيلة الجماعية والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة عبر تفعيل آلية الحوار القطاعي الخاص بالجماعات المعطل؛ كما طالبت الجمعية بإقالة جميع المسؤولين الذين كانوا سببا في إفشال وتعطيل وعرقلة الحوار القطاعي للجماعات الترابية، مع العمل على دعوة الجمعية لحضور جلسات الحوار القطاعي كملاحظ لإبداء آرائها الاستشارية، على اعتبار أنها تمثل جميع فئات موظفي الجماعات الترابية.