مطالب للحكومة بالتصدي لأرباح شركات المحروقات “الفاحشة”

هوية بريس-متابعة

توقف مجموعة من المتدخلين خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول أسعار المحروقات، على جملة من الاختلالات التي يعرفها القطاع، مطالبين الحكومة بالشجاعة في التصدي للأرباح الفاحشة للشركات.

وأكد محمد بنموسى، الخبير الاقتصادي والعضو السابق في لجنة النموذج التنموي، على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها السياسية والكف عن التفرج ومحاولة تضليل الرأي العام في الملف.

ودعا إلى المضي قدما وبالشجاعة السياسية المطلوبة لاتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات المطلوبة من أجل مواجهة التضخم وارتفاع أسعار المحروقات والتصدي للأرباح الفاحشة على غرار ما تقوم به كل دول العالم.

كما أكد بنموسى على ضرورة الشروع بدون تردد ولا تماطل في اقتناء أصول شركة سامير المطروحة للتفويت لدى المحكمة التجارية عبر مقاصة الديون التي يمثل فيها المال العام 81% أو بتحويل تحويل ديون الدولة مع باقي الدائنين الى مساهمات في رأسمال الشركة.

ومن جهة أخرى، سلط المتحدث الضوء على المساحات الرمادية في التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول أسعار المحروقات من خلال تفادي الحديث عن الأسعار الفاحشة والمقارنة بين الأسعار قبل وبعد التحرير.

كما أشار إلى وجود بعض التراجعات الخطيرة المطروحة في مراجعة قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة ولا سيما توسيع صلاحيات الرئيس على حساب النقاش الديمقراطي والمستقل داخل المجلس، وتفادي تعديل المادة المتعلقة بسيطرة رئيس الحكومة على تعيين الأعضاء.

وخلص بنموسى إلى التأكيد على فتح نقاش وطني وبدون طابوهات في موضوع سامير والمحروقات واعتبار المصلحة العليا للمغرب فوق كل المصالح.

ومن جانبه أكد محمد جدري، المحلل الاقتصادي، على ضرورة مراجعة القوانين المهترئة المنظمة لقطاع البترول والغاز بالمغرب حتى تتماشى مع مقومات تحرير السوق.

وشدد على ضرورة العمل على تكسير كل أشكال التركيز والتفاهمات والتشجيع على الاستثمار وتبسيط المساطر للمستثمرين الصغار والكبار.

ومن جهة أخرى، دعا جدري إلى تخفيض الضرائب المطبقة على المحروقات سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الاستهلاك وتوجيه الدعم المباشر لذوي الدخل الضعيف والمنعدم من أجل مواجهة موجة الغلاء والتضخم، والعمل على الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية.

وأبرز بأن الحكومة مطالبة بالتصدي للمخلفات الاجتماعية الخطيرة لجائحة التضخم التي رمت بأزيد من 3 مليون مغربي الى دائرة الفقر والهشاشة، وهو ما يفرض إعطاء المفهوم الحقيقي للدولة الاجتماعية من خلال تكريس أسس العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية وتوطيد مقومات التضامن الوطني بين الفقراء والميسورين.

ادريس العمراني، المحامي بهيئة الدار البيضاء والمستشار القانوني للكونفدرالية، اكد أن الحكومة مطالبة بشكل أو بآخر بمساعدة المحكمة التجارية في توفير شروط النجاح لتفويت أصول شركة سامير وتشجيع المستثمرين المهتمين بذلك.

واعتبر خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة تتهرب من الجواب الواضح على الأسئلة المطروحة حول المحروقات وملف لاسامير.