مطالب للحكومة بمحاصرة الموظفين الأشباح

هوية بريس-متابعات

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب، مبادرة تشريعية تقضي بتغيير وتتميم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يروم التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح، ومنع الموظف من مزاولة مهنة أخرى تدر دخلا في أوقات عمله النظامية.

وطالب فريق الحركة الشعبية باعتماد الأجهزة الإلكترونية في مختلف المقاطعات والجماعات والإدارات وغيرها من المؤسسات، لمعرفة توقيت الدخول والخروج، كإجراء لوقف مختلف الاختلالات التي تعيق مصالح المواطنين.

وشدد الفريق على ضرورة القيام بعدد من التدابير الانضباطية، بهدف إلزام كافة الموظفات والموظفين على قدم المساواة بالحضور إلى مقرات عملهم، باستثناء المرخص لهم، مؤكدا على منع مزاولة الموظف لمهنة أخرى تدر دخلا في أوقات العمل النظامية فقط، بهدف الحفاظ على مصالح الإدارة العمومية، مع ضرورة تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.

ومن بين النقاط التي اقترح الفريق البرلماني تعديلها، وضع استثناء على التشغيل بموجب العقود التي ينتج عنها حق الترسيم، بتخويل حق الترسيم للأشخاص الذين قضوا في الإدارة أزيد من خمس سنوات، مؤكدا أنه يسعى لأن يخضع هذا القانون لمراجعة شاملة، انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها الإصلاح الإداري.

واقترح واضعو هذه المبادرة التشريعية، إضافة تكليف آخر للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، يتعلق باقتراح جميع التدابير الانضباطية المتعلقة بمحاربة التغيب غير المشروع، لاسيما في ظل استفحال ظاهرة ما يسمى بالموظفين الأشباح.