مطالب لوزارة الداخلية بإخصاء الكلاب الضالة للحد من انتشارها

هوية بريس- متابعة

وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا مكتوبا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تسائله فيه عن عدم التزام السلطات باستراتيجة مواجهة الكلاب الضالة والشاردة.

وقالت إنه في الوقت الذي يتنامى فيه انتشار الكلاب والشاردة في العديد من الأزقة والشوارع بالمدن المغربية، بدون رعاية، وفي تغييب تام لمبدأ الرفق والحيوان من طرف السلطات، تلجأ هذه الأخيرة في كثير من الأحيان لإعدامها بدون رحمة أو شفقة، بدل إخصائها وتعقيمها، كما تنص عليها اتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة من قبل وزارة الداخلية وقطاع الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء والبياطرة.

وأشارت أنه في إجراء أحادي الجانب قامت مصالح جماعة الرباط على أخذ جميع الكلاب التي كانت تعتني بها جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة بملجأ العكاري، في إطار اتفاقية مع الجماعة، حيث تم تحميلها في شاحنات في اتجاه مستوصف الحيوانات الجهوي بغابة المعمورة الذي تديره جمعية جديدة للرفق بالحيوان لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط.

وأكدت التامني أن هذه الجمعية تثار حولها شبهة تضارب المصالح بالنظر لرئاستها، وهو ما خلف صدمة كبيرة لدى الكثير من نشطاء الرفق بالحيوانات بالمغرب والخارج، الذين عبروا عن مخاوفهم من سوء المعاملة في هذا المستوصف الجهوي.

وأفادت أن فيديوهات سابقة وثقت المعاملة غير اللائقة واللاخلاقية التي يتم التعامل بها مع الحيوانات في هذا المستوصف، المتعلقة بالتطعيم والتلقيح، وانعدام شروط الرعاية والحماية والسلامة بالمستوصف، في مشاهد صادمة أثارت غضب عدد كبير من المتطوعين في مجال الرفق بالحيوان.

وساءلت التامني وزير الداخلية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراقبة ما يجري بمستوصف المعمورة، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء التدبير وهدر المال العام بدون تحقيق الأهداف المنشودة.

وطالبت بالسماح للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات وفعاليات المجتمع المدني بزيارة المستوصف والقيام بالمراقبة والتتبع لعملية حماية الكلاب الضالة والشاردة وفق الاتفاقية السالفة الذكر، وإرجاع الكلاب التي انتزعت من جمعية “أذان” إلى إمكانها من أجل إتمام العناية بها.