مطالب لوزير التجهيز والماء بمراقبة المحلات غير المرخصة لغسل السيارات

هوية بريس- متابعات

توجهت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي، إلى وزير التجهيز والماء، حول مراقبة المحلات غير المرخصة لغسل السيارات.

وأوردت الصغيري في سؤالها الكتابي “تعيش بلادنا عجزا مائيا مهولا نتيجة لتراجع حجم التساقطات المطرية، بحيث قررت الحكومة تقليص نشاط محلات غسل السيارات والحمامات العمومية إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع”. مشيرة، إلى أنه خلال توزيع الالتزامات على مسيري محلات غسل السيارات لتوقيعها كموافقة منهم على هذا القرار، تبين أن نسبة كبيرة من هذه المحلات عشوائية، ولا تتوفر على الرخص القانونية لمزاولة هذه المهنة، علما أنها تستنزف الكثير من الموارد المائية.

وزاد المصدر ذاته، أن “العديد من مسيري المحلات القانونية، والتي کلفت مشاريعهم مبالغ مالية باهضة، استغربوا لتوزيع الالتزامات عليهم قصد التوقيع عليها للعمل بالتوقيت الجديد، لاسيما أنه في المقابل تم استثناء محلات أخرى من هذا القرار، قبل اكتشاف أن هذه الأخيرة، غير مرخصة وتعمل بطريقة غير قانونية”.

وأردفت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قائلة: “بل تبين من خلال بحث مسيري المحلات القانونية المذكورة، على أنها تشكل أزيد من 80 في المائة من محلات غسل السيارات، مما يعني ضياع وتبذير كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، رغم الفترة الحرجة التي تشهدها بلادنا بسبب الجفاف”.

وتساءلت المتحدثة ذاتها حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمراقبة هذا القطاع من أجل منع والحد من انتشار المحلات العشوائية. مستفسرة، حول دور الوزارة في تحسيس المواطنات والمواطنين بأزمة الماء، وتشجيعهم لعقلنة استعماله لجميع الأغراض وحثهم على الانخراط في اقتصاد هذه المادة الحيوية وترشيد استهلاكها.