مطالب لوزير الداخلية بالتدخل بعد بناء مقهى فوق مدارة طرقية

هوية بريس-متابعات

أثار بناء مشروع استثماري عبارة عن مقهى من طابقين وسط مدارة طرقية «روند بوان» بجماعة سيدي علال البحراوي، المعروفة بـ«الكاموني» بإقليم الخميسات، جدلا بخصوص الموافقة والترخيص بذلك من طرف الجهات المسؤولة، خاصة أن المدارات الطرقية تصنف ضمن الأملاك الجماعية ولا يجوز قانونيا تفويتها.

وعاينت «الأخبار» بناية تضم طابقين في طور البناء فوق مدارة طرقية بتجزئة «الرياض» وسط جماعة سيدي علال البحراوي، وأكدت المصادر أن الأمر يتعلق بمشروع مقهى مساحتها أزيد من 200 متر مربع، ما أثار الكثير من الاستغراب في صفوف ساكنة المدينة، التي تساءلت عن السند القانوني للبناء فوق مدارة طرقية، وعن الجهة التي رخصت ببناء مقهى وسط طريق عمومية، ما قد يهدد حياة وسلامة رواد المقهى مستقبلا.

واتصلت الجريدة برئيس المجلس الجماعي، جمال الوردي، الذي قدم توضيحات بخصوص هذا المشروع، وحمل المسؤولية للمجالس الجماعية السابقة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بمدارة طرقية في الملك الجماعي، وإنما بملكية خاصة لصاحب تجزئة سكنية قام بتصميم مساحة خضراء على شكل «مدارة طرقية». وأضاف أنه تم الترخيص لهذه التجزئة في سنة 2008، وليس في عهد المجلس الحالي، موضحا أن تصميم التجزئة بما في ذلك المقهى المعنية، حظي بموافقة كل المتدخلين في قطاع التعمير، وضمنهم الوكالة الحضرية ومصالح عمالة الخميسات.

وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “على وزير الداخلية والنيابة العامة التحرك العاجل. لأن من نتائج شيوع الفساد والريع وسيادة الافلات من العقاب وإحساس اللصوص والمفسدين بالأمن والطمأنينة ،مقهى فوق مدارة طرقية بسيدي علال البحراوي ،يقال بأنها حظيت بترخيص كل الجهات (مجلس الجماعة ،الوكالة الحضرية ،السلطة )،البناء والإسمنت عندنا في بعض المدن التهم الأرصفة ولا تستغربوا ان استيقظتم يوما ما ووجدتم بعض الشوارع في بعض مدننا قد اغلقت وشيدت فوقها منشآت !! “.

وتابع الغلوسي “هذه فضيحة كبرى على وزير الداخلية ان لاينام هذه الليلة إن كان فعلا ساهرا على احترام القانون وان يدفع بلجنة على وجه الإستعجال لفتح تحقيق موسع كما يتعين على النيابة العامة التحرك واصدار أمر إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة حول ظروف وملابسات إنجاز هذه المعلمة الممانعة المتباهية بسيادة الفساد وسط مداراة طرقية بمدينة سيدي علال البحراوي والإستماع إلى مسؤولي مجلس الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية والتقنيين والمهندسين والموظفين الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذه المهزلة مع احالة نتائج الأبحاث على القضاء لمحاكمة المتورطين في هذه القضية دون استثناء”.