مطعم بالرباط يمنع المحجبات من الدخول وأحد أفراد العائلة الملكية يتدخل
هوية بريس – عبد الله المصمودي
أقدم مطعم في منطقة راقية بالعاصمة الرباط على منع أربع محجبات من ولوج فضائه لحضور احتفال زفاف صديقتهن، بحجة أن “الحجاب ممنوع حفاظا على مشاعر زوار المطعم الأجانب“.
وهو التصرف الذي صدم المحجبات وأصحاب الحفل، لكونه يعارض كل الأخلاقيات أو القوانين أو الأعراف، إذ كيف تمنع المغربية المحجبة في بلادها من دخول مطعم حفاظا على مشاعر الأجانب؟!
الصحافي محمد واموس، نشر هاته الحادثة المتعلقة بزفاف ابنته، وكتب على حسابه بالفيسبوك “عشية حفل زفافها، دعت ابنتي صديقاتها اللواتي جئن من فرنسا وكندا وأمريكا لمشاركتها فرحتها مساء أمس إلى عشاء في مطعم مغربي متخصص في المطبخ الآسيوي اسمه “مطعم شوكو” في منطقة بئر قاسم بمدينة الرباط بعد إجراء كل الحجوزات الضرورية.
عند مدخل المطعم، جرى منع أربع صديقاتها ممن يضعن الحجاب من الدخول بحجة أن “الحجاب ممنوع حفاظا على مشاعر زوار المطعم الأجانب“، وقد شعرن بصدمة لا توصف حين اشترط عليهن المطعم نزع حجابهن مقابل السماح لهن بالدخول.
شكرا لأحد أفراد العائلة الملكية (لن أذكر اسمه حفاظا على الخصوصية وقد كان موجودا بالصدفة) الذي تدخل ولقن صاحب المطعم درسا في احترام الحجاب وجعله يتوسل ويعتذر للضيفات المحجبات”.
وأضاف واموس في نفس منشوره “رغم الاعتذار أصرت الفتيات على تغيير المطعم وأكملن أمسيتهن في مكان آخر”.
متسائلا: بأي حق تمنح بعض المطاعم في المغرب لنفسها الحق في منع المحجبات من الدخول؟
هذا انتهاك صارخ للحريات الشخصية وحقوق الإنسان”.
وأكد واموس في آخر منشوره “من المهم أن تتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الممارسات التمييزية وضمان احترام جميع الأفراد بغض النظر عن معتقداتهم أو مظهرهم”.
وتعليقا على هذا الحدث المستفز لنا أن نتساءل أيضا:
من أعطى لهؤلاء الحق في أجرأة قوانين خاصة بهم في بلد له قوانينه وقيمه وأعرافه؟
أي جرأة لدى هؤلاء دفعتهم لسنّ إجراءات تتجاوز مخالفة القانون إلى التضييق على حق الفتاة أو السيدة المحجبة التي تمثل الأصل في دولة إسلامية في الدخول للفضاء العام؟
من قال لهؤلاء إن الحجاب يضايق الأجانب، إلا أن يكونوا هم من يضايقهم الحجاب، وإلا فإن الحجاب منتشر في الفضاء العام في كل بقاع العالم، وحتى في أكثر الدول تطرفا ضده مثل فرنسا؟
إن مثل هاته الحادثة يجب أن تكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحق المرأة المحجبة من أجل هذا يتعين تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة ومحاسبة المتوطين في هذا الانتهاك الجسيم لحق المرأة.
