مطلب تعديل المدونة والحقائق المغيَّبة
هوية بريس – نور الدين درواش
يتجدد في كل مناسبة الحديث عن تعديل مدونة الأسرة ويستمر الخلاف بين توجهين:
توجه يوصف بأنه محافظ يدعو للاستمرار في استمداد مواد المدونة من أحكام الشريعة الإسلامية والفقه المالكي.
وتوجه يوصف بأنه حداثي وليبرالي يدعو إلى استمداد أحكام هذه المدونة من القوانين “الغربية” والمواثيق “الأممية”.
1- إن الدعوة إلى تحكيم الشريعة تتماشى وهوية المملكة المغربية التي تنص ديباجة دستورها على إسلامية الدولة، وهو خيار يسنده التاريخ والواقع بل إن المغاربة رغم اختلاف توجهاتهم لا يقبلون المساومة على الدين أو المس بأحكامه أو الإساءة إليه… فلماذا يتم تغييب هذه الحقيقة؟؟
2- إن النظم والدول التي تعاقبت على حكم المغرب منذ الدولة الإدريسية إلى الدولة العلوية كلها ترتبط بنظام حكم إسلامي وهو نظام البيعة المستمد من الدين الإسلامي؛ ﴿اِنَّ اَ۬لذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَ۬للَّهَۖ ﴾ فلماذا يتم تغييب هذه الحقيقة؟؟
3- لقد عاشت المرأة في ظل الشريعة الإسلامية والقوانين الربانية حياة يسودها العز والتقدير والاحترام فما الداعي للنكوص عن هذا لحياة حقيقتها نقيض ذلك؟؟ قال الشيخ عبد الله كنون: “فإن فرق ما بين المرأة المسلمة أمس واليوم كالفرق بين النور والظلمة، والصحة والمرض، والحرية والعبودية، نعم؛ الحرية والعبودية فإن ماضي المرأة المسلمة كان مثالا للحرية الحقيقة التي تجمع معاني الشرف والعزة والكرامة، لا هذه الحرية المزعومة التي هي العبودية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني الدعة والحقارة والتسخير وما يقلها إلا العالمون” [على درب الإسلام ص:67]. فلماذا يتم تغييب هذه الحقيقة؟؟
4- إن الدعوة لتحكيم الشريعة هو احترام لإرادة الخالق للكون العليم بما يصلحه” وهو الله تعالى الذي خلق الكون وسن لتسييره السنن والنواميس الطبيعية المناسبة، وخلق الإنسان وسن لسلوكه السنن والنواميس الأخلاقية الملائمة، ﴿أَلَا لَهُ اُ۬لْخَلْقُ وَالَامْرُ﴾، وهذه القاعدة الأساسية من قواعد الإسلام هي التي تفسر ما فرضه الله على المسلم…” [تفسير المكي الناصري 5-440] فلماذا يتم تغييب هذه الحقيقة؟؟
5- لقد جربت البشرية من القوانين ما لا يمكن إحصاؤه منذ أزمنة الإغريق واليونان والهندوس ومرورا بالعصور الوسطى وانتهاء إلى ما يسمى بعصر الأنور، فعجزت هذه القوانين عن تحقيق الطمأنينة والعدالة والأمن والسلم الاجتماعي… وكل ذلك لم يتحقق إلا في ظل الشرائع الربانية لسابقة قبل تحريفها وفي ظل الشريعة الإسلامية الباقية والمحفوظة والتي أصلت الدولة الإسلامية على مختلف المناحي والأصعدة “وإذا كانت الشريعة قد صلحت لكل العصور السابقة على اختلاف أحوالها وتطورات الاقتصاد والسياسة فيها، فما الذي يحول دونها ودون الصلاحية لأن تكون المرجع للمسلمين اليوم في السياسة وفي المعاملة” [دفاع عن الشريعة ص:138]. فلماذا يتم تغييب هذه الحقيقة؟؟
إن هذه الحقائق الخمسة -وغيرها كثير- تكفي وتغني عن كثير من المؤلفات والندوات والأطروحات فالشعب المغربي شعب مسلم يريد أن يَحكم حياته بالإسلام، ولا يحق لهيئة ولا لجمعية ولا لمؤسسة أن تتكلم نيابة عنه دون تفويض ولا توكيل… ولو أراد التيار العلماني تحقيق “الديمقراطية” فعلا في موضوع المدونة؛ لطالب باستفتاء في كل بند أو مادة تعتبر موضع خلاف ولن يستطيعوا ذلك لأنهم يعلمون رأي المغاربة نساء ورجالا.
فمتى ينتهون عن التشويش..؟؟
