مظاهرات حاشدة في الهند رفضا لمحاولة السطو على أوقاف المسلمين
هوية بريس – وكالات
شهدت ساحة جانتار مانتار الشهيرة في نيودلهي، يوم الاثنين، مظاهرة ضخمة شارك فيها آلاف المحتجين، تعبيرًا عن رفضهم القاطع لمشروع قانون جديد يهدد ممتلكات الأوقاف الإسلامية في البلاد.
وطالب المحتجون يطالبون بإلغاء التعديلات المقترحة، وسط حضور لافت لنواب معارضين وشخصيات سياسية بارزة، وهتافات منددة بالقانون ودعوات للتصعيد السلمي.
الشرارة الأولى لحركة وطنية أوسع
أكدت هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند، وهي الجهة المنظمة للاحتجاجات، أن هذه المظاهرة بداية لحراك وطني واسع ضد القانون، مشددة على استمرار المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.
رئيس الهيئة، مولانا خالد سيف الله رحماني، وصف المظاهرة بأنها “بداية لحركة وطنية كبرى”، داعيًا إلى توحيد الصفوف والتصعيد السلمي عبر الاحتجاجات والضغط السياسي داخل البرلمان لإسقاط القانون.
انتقادات حادة من زعماء المسلمين والمعارضة
ندد مولانا محمود مدني، رئيس جمعية علماء الهند، بمشروع القانون، معتبرًا أنه يمثل “تهديدًا خطيرًا للدستور والديمقراطية”.
🗣️ وقال مدني:
“اليوم تُستخدم الجرافات لهدم منازلنا ومساجدنا ومدارسنا، والآن يحاولون هدم الدستور نفسه. هذه ليست مجرد قضية إسلامية، بل اعتداء على المبادئ الديمقراطية برمتها“.
“المعركة ليست للمسلمين فقط..
أكد مدني أن هذا القانون لا يستهدف المسلمين فحسب، بل يمثل خطرًا على الديمقراطية الهندية، مضيفًا:
“يجب أن نوحد صفوفنا، ليس فقط كمسلمين، بل مع جميع المدافعين عن الحقوق الدستورية. إذا سرنا معًا، فالنصر حتمي”.
كما شدد على ضرورة عدم الصمت، قائلًا:
“لا انتصار بدون تضحيات.. علينا أن نقف متحدين حتى إسقاط هذا القانون الجائر”.
قانون مثير للجدل يهدد حقوق المسلمين في الهند
وفقًا للناشط الحقوقي نديم أحمد خان، فإن الوقف الإسلامي ليس مجرد ملكية مادية، بل هو مسألة إيمان وثقافة، ومع ذلك، تتعامل الحكومة معه كأصل مادي يمكن التدخل في إدارته.
ما الذي يثير الجدل؟
📌 القانون يفتح الباب لإشراك غير المسلمين في إدارة الأوقاف الإسلامية.
📌 ويعزز تدخل الحكومة في الممتلكات الوقفية الخاصة بالمسلمين.
📌 كما يهدد الحقوق الدستورية التي تكفل لكل طائفة دينية إدارة شؤونها.
القادة المسلمون يرفضون الاستهداف الانتقائي
أكد القادة المسلمون أن جميع الطوائف الدينية في الهند تتمتع بحقوق مماثلة فيما يخص ممتلكاتها الدينية، معتبرين أن القانون يستهدف المسلمين بشكل انتقائي ويهدف إلى حرمانهم من إدارة أوقافهم.
