معاشات “البوليساريو” في خطر.. والتخوف من خطوة إسبانية..

هوية بريس- متابعة

أفادت جريدة “الأسبوع الصحفي” أن “بيانات لوزارة الدفاع الإسبانية كشفت، قبل أيام، أن إسبانيا تنفق ما مجموعه 6 ملايين أورو كل سنة على معاشات تقاعدية لقدماء المحاربين المنحدرين من الصحراء، والذين خدموا في القوات البرية وحراسة الحدود والشرطة الإسبانية قبل إنهاء الاستعمار بالمنطقة، وتم تسجيلهم كمتقاعدين في صفوف قواتها المسلحة”.

وزادت ذات الجريدة أنه “بعد المسيرة الخضراء، التحق بعضهم بجبهة البوليساريو، وسجنت غالبيتهم آنذاك خوفا منهم وتشكيكا في ولائهم، باعتبارهم كانوا مدربين وحاملي سلاح تخشى معارضتهم كما فعل الكثيرون ممن بقوا أو عادوا للمغرب، ومعروف أن البوليساريو استغلت ملفاتهم سياسيا، وتاجرت بوثائقهم، حيث كانت تبيعها تمثيلياتها بإسبانيا للأجانب بمبالغ طائلة ليقدموها للسلطات الإسبانية، كأبناء هؤلاء المتقاعدين للحصول على الجنسية”.

وأكد ذات المصدر أن “المعاشات الخاصة بهؤلاء ستبقى تحت إدارة وزارة الدفاع إلى حين التخلص من تبعاتها، وستستمر بسدادها كما دأبت على ذلك منذ سنة 1977”.

ونبهت الجريدة المغربية إلى أن “الغريب في الأمر يكمن في أن إسبانيا وهي تدفع معاشات المتقاعدين، تجد من أوائل المستفيدين، قياديين بجبهة “البوليساريو” وعلى رأسهم المدعو إبراهيم غالي، ممن يدعون قيام دولة وهمية، بينما يقتاتون على معاشات وصدقات الدول، وموائد اللئام من المحرضين على مصالح المملكة المغربية”.

وتابع المصدر نفسه أن “كبار قياديي جبهة “البوليساريو” استفادوا كما استفاد أتباعهم من تلك المعاشات، ومن وثائقها التي سهلت حصولهم على الوثائق الثبوتية الإسبانية والتطبيب داخل إسبانيا، والتنقل بعموم تراب أوروبا”.

وزاد أنه “في سنة 2020، قررت إسبانيا تجميع جميع المعاشات بمختلف أنواعها، تحت لواء وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، لكن هذا القرار لم يشمل المعاش المتعلق بالمنحدرين من الصحراء، الذي بقي تحت إمرة وزارة الدفاع، وهو ما اعتبره المتتبعون قرارا سياديا يخص الإبقاء على تلك المنح كريع سياسي، لإسكات بعض الأبواق المدافعة عن البوليساريو من الداخل، لكنه يفهم منه أيضا بشكل واضح، أن إسبانيا ماضية بشكل رسمي في التخلي عن ملف الصحراء عموما”.

وأردفت “الأسبوع” أن “عزل ملف التقاعد عن باقي الملفات هو إشارة إلى الانكباب على التخلص من تلك التركة الثقيلة والمكلفة لقضية الصحراء، والتي جرت عليها أزمات سياسية هي في غنى عنها”.

وتابع صاحب تقرير ذات الجريدة أنه “قد ظهرت بوادر ما سبق، بالإعلان الإسباني عن عدم وجود علاقة لها بمنطقة الصحراء رسميا، وبأنها لم تعد مرتبطة بها منذ سنة 1975، وأنها لا تديرها من قريب ولا من بعيد، لأن الصحراء في مغربها وستبقى كذلك، قبل أن تزكي توجهها بالاعتراف الرسمي بمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لملف الصحراء قبل أيام، وتلغي كل مظاهر الابتزاز السياسي المعهودة سابقا، بما فيها تصحيح الخرائط الرسمية لدى الحكومة الإسبانية”.