في بلاغ توصلت “هوية بريس” بنسخة منه، “تعرض صباح اليوم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعتصمون أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط منذ 21/1/2015 لهجوم آخر من طرف السلطات الأمنية وعمدوا إلى نزع اللافتة التي تعبر عن اعتصامهم ومطالبهم كما أخذوا ممتلكاتهم بالقوة”.
واستغرب الضحايا أن يقع هذا الاعتداء الأمني “في الوقت الذي يشارك المجلس في الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف”.
كما أدان البلاغ “هذا الاعتداء الممنهج على حق ضحايا سنوات الرصاص في الاحتجاج السلمي والمطالبة بحقوقهم”، واستنكروا “الميز الواضح في التعامل مع ملفات الضحايا وما يتعرض له معتصم الكرامة من هجوم جديد من طرف القوات العمومية والسلطات المحلية التي تتدخل كل مرة لتفريق المعتصمين بالقوة والإكراه، دون أن تفكر في حق المعتصمين وكيفية عادلة لحل مشاكلهم المزمنة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان”.
وذكر البلاغ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يديره أناس همهم تبذير أموال الوطن في تلميع صورته في المنتديات بالكذب والأباطيل دون أن يعملوا خطوة واحدة في تنزيل مضمون الفصل 161 من الدستور، الذي ينص على تولي هذا المجلس دوره في حماية كرامة وحقوق المواطنين”.
كما أدان البلاغ “عدم تجاوب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مطالبهم المشروعة”، وستهجانهم “انقلابه على اتفاق 31 غشت القاضي بالتسوية عبر الحل المحلي”.
وأكد البلاغ “على استمرار الضحايا في المطالبة بحقوقهم التي تضمن لهم الكرامة والإنصاف بكافة الوسائل المشروعة.
والاستمرار في الاعتصام مرفوقا بكل الأشكال النضالية، إلى أن نتوصل بكامل حقوقنا أسوة بمن عوضوا من ضحايا سنوات الرصاص”.
كما طالبت “التنسيقية الوطنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة خلال سنوات الرصاص” بـ”الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري، وحل كل الملفات العالقة، والاعتذار الرسمي، وعدم التكرار، وتحقيق مصالحة حقيقة لا تستثني أي متضرر، وتنزيل كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
ومن جهته أدان محمد حقيقي المستشار الحقوقي للتنسيقية الوطنية هذا “الاعتداء الممنهج الذي ما فتئ يتعرض له الضحايا المعتصمين، كما يدين عدم تجاوب المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان مع مطالبهم المشروعة ويستهجن انقلابه على اتفاق 31 غشت القاضي بالتسوية عبر الحل المحلي”.
و”أكد على استمرار الضحايا في المطالبة بحقوقهم التي تضمن لهم الكرامة والإنصاف بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة”.
