معضلة الامتحان الجهوي لمادة التربية الإسلامية بين الإطار المرجعي والكتاب المدرسي

هوية بريس – أحمد شلاط

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، لو نطقت مادة التربية الإسلامية لصدعت بمظالمها الكثيرة في منظومتنا التربوية، ولن تكون تربوية بحق إلا إذا أنصفت مادة التربية على القيم، وفي هذا المقال سأثير واحدة من هذه المشاكل المتصلة بالامتحانات والأطر المرجعية، فلا ينكر مهتم بمجال التربية أهمية الأطر المرجعية في ضبط عملية التقويم وتحقيق مجموعة من أهداف البرنامج الدراسي، وتحقيق كثير من المباديء المعلنة والضابطة للعملية التعليمية عموما من قبيل الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة … فمن الغرائب المناقضة للشعارات السابقة ، أن تكون الكتب المدرسية في واد وهذا الإطارالمرجعي في واد آخر، فقد سبق صدور الكتب المدرسية صدور الإطار المرجعي في سنة تغيير منهاج المادة سنة 2017/2016 وهو أشبه بما يعبر عنه المثل الشعبي “سبق السرج على الكدار” للتعبير عن سلوك من اقتنى السرج قبل شراء الفرس… لأن الكتاب المدرسي يحكمه مبدأ التعدد بينما الامتحان الجهوي يحكمه مبدأ التوحيد، فكان الأولى تقديم الإطارالمرجعي الموحد ليضبط الكتاب المدرسي المتعدد…

  قيل وصدقنا أن هذه الكتب المدرسية نظرا لضغط الزمن القياسي -الذي يستحق أن يدخل موسوعة الأرقام القياسية في سرعة مراجعة مقرر مادة دراسية – ستخضع للمراجعة وأن السنة الأولى لصدورها تجريبية… غير أن دار لقمان بقيت على حالها، فيسوغ هنا السؤال عن أثر هذه الكبيرة الخطيرة على الهدف الاستراتيجي لتعدد الكتب المدرسية وهو تحقيق الجودة، وأنه كتاب للمتعلم لتسهيل تعلماته القبلية والبعدية ؟؟ الحقيقة المرة هو أن الكتب المدرسية بالنسبة للمستوى الإشهادي أقصد  السنة الأولى باكالوريا لم تعد لها جدوى، وجمود كثير من الأساتذة على العرف التقليدي بالتدريس بالكتاب المدرسي جناية ، أما المتعلم فهو معذور ومغلوب على أمره لأنه يقتني كتابا كتب على ظهره رقم مصادقة وزارة التربية الوطنية … مما يحتم أسئلة أخرى عن مشروعية إلزام المتعلم بشراء هذا النوع من الكتب؟؟ وإلزام المدرس باعتمادها؟  وعند عدم اعتمادها ما الحلول الديداكتيكية لمثل هذه المشكلة؟ وهل أريد للمادة وأطرها أن يغرقوا في هذه العبثية؟

في السنة الأولى التي صدرت فيها الكتب والإطار المرجعي استفسرت بعض المفتشين الذين أطروا ندوة في الموضوع عن هذه الاختلافات بين الكتاب المدرسي والإطار المرجعي، وأن هناك محاور في الإطار المرجعي لا توجد في الكتب المدرسية … فكان الجواب أن الامتحان سيكون في محاور الإطار المرجعي، وأن الأستاذ مطالب بالاجتهاد وإكمال النقص… شخصيا التقطت الإشارة فشمرت عن ساعد الجد فاعتكفت على إعداد ملخص وفق الإطار المرجعي وضعته رهن إشارة تلاميذي قبل الامتحان بنحو شهر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واجتهد كثير من الفضلاء وأعمالهم منشورة في كثير من المواقع التربوية، ويبقى السؤال ما مدى موافقة هذه الاجتهادات للصواب وإتمام كل النقص ومعلوم ما يعتري اجتهاد المجتهدين من احتمال الخطإ والنسيان والغفلة ، ويتبين هذا بمقارنة الملخصات التي اجتهد الأساتذة في إنجازها… وإذا  كان هذا حال اجتهاد من اجتهد فما الخبر عمن لم يكلف نفسه هذا العناء؟ وما الخبر عن تعامل الأساتذة الجدد مع المشكلة؟ ونحن نعلم أن الخصاص في بعض المؤسسات يقضي بإسناد الأقسام الإشهادية للأساتذة الجدد الذين منهم من يجد صعوبة في ضبط وتقديم الموجود من المعارف فكيف يطالب مثلهم بالاجتهاد لإكمال نقص الكتاب المدرسي؟؟ بل ومن ذوي الأقدمية من يعتمد الكتاب المدرسي ولا يبالي بالإطار المرجعي غفلة أو استهتارا، أو استصغارا للموضوع واحتقارا، أو تأويلا وابتكارا لمنهاج آخر، وكلها أعذار واهية بعضها أفحش من بعض، بقدر الضرر الذي يلحق المتعلمين في الامتحانات، في الوقت الذي يظن هؤلاء المدرسون أنهم يحسنون صنعا…

وفي بعض الأحيان تتعدى آفة الكتاب المدرسي الأستاذ المبتديء إلى واضعي الامتحان الجهوي، وهنا تصير المشكلة معكوسة إذا كان الأستاذ مراعيا للإطار المرجعي ولا يشغل تلاميذه بمحاور الكتب المدرسية ثم كانت المفاجأة وجود بعض الأسئلة في الامتحان لا علاقة لها بالإطار المرجعي.

وختاما قد يقال هذا التشخيص أو بعضه فما الحل والعلاج ؟ لذلك يمكن اقتراح بعض الحلول ومنها:

أولا: التعجيل بإصدار الأطر المرجعية المحينة لهذه السنة فمن غير المعقول السكوت عليها إلى غاية ماي وقد كان من الممكن تحديد ما ينبغي إنجازه ليكون ملزما للأستاذ بدل الانتظار إلى منتصف أبريل ثم نسأله ماذا أنجزت؟ فما الحل إذا كان في الجهة بعض الأساتذة الذين لم ينجزوا المتوقع ولا نصفه؟ قد كان الأولى في بداية الدورة الثانية وقد تبين الوضع الوبائي الغالب، والمنهج المتبع في التدريس لم يتغير أن تصدر هذه الأطر المرجعية ليكون الجميع على بينة…

ثانيا: وضع الدروس التي تم بثها على قناة الرابعة في الموقع المخصص لذلك (تلميذ تس) فلغاية كتابة هذه السطور لم توضع في الموقع سوى ثلاثة دروس من الدورة الأولى وهي: الدرس الأول من سورة يوسف، ودرس الإيمان والغيب، ودرس صلح الحديبية وفتح مكة(الحصة1)، وبعض الشعب يظهر لهم البحث بعض هذه الدروس ناقصة، وبجوارها درس للاجتماعيات، وبعض الشعب لا يظهر لهم البحث أي درس، أما الباقي فهي دروس تتعلق أغلبها بدروس فترة الحجر الصحي من السنة الماضية، مما يدل على خلل كبير في المواد الرقمية التي عولنا عليها لإنجاح ما سمي بالتعلم الذاتي، وقد ملأنا الدنيا ضجيجا عن التعلم الذاتي والإنتاجات الرقمية، والحديث هنا عن مستوى إشهادي كان يستحق مزيدا من العناية وليس الكثير من الإهمال، وقد أوصلت هذه الحقيقة منذ شهور إلى بعض المسؤولين محليا باحترام السلم الإداري عسى أن تصل إلى المركز وبعضهم أخبرني بأنه قام بما ينبغي ولكن…. 

ثالثا:  التزام المكلفين باقتراح وصياغة الامتحانات الجهوية بالإطار المرجعي التزاما كليا ضمانا لحقوق المتعلمين، وضمانا لهذا المبدأ يلزم تفعيل المادة 20 من المقرر الوزاري المنظم لامتحانات الباكالوريا الذي صدر مؤخرا والتي تنص على تعيين عضوين راشحين لمراجعة المواضيع المعدة ومطابقتها للمنهاج والإطار المرجعي والمدة الزمنية ….وهذه من حسنات هذا المقرر إذا تم تطبيقها.

رابعا: البعد عن الغرابة والتعجيز في الأسئلة التي تتعلق بمحاور فضفاضة في الإطار المرجعي والتي يعلم المدرسون والمفتشون أن دراسة كل فروعها تستلزم وقتا أكثر بكثير من الوقت المحدد لكل درس وهو ساعتان لا أكثر في أحسن الأحوال، وفي هذا الموسم أصبح ساعة واحدة،  ويمكن أن أمثل ببعض أسئلة الطلاق التي سبق ووردت في بعض الامتحانات كسؤال في الطلاق لأجل النفقة، وطلاق الإيلاء، وحقوق المطلقة بعد الطلاق، وواجبات الزوج بعد الطلاق، وكلها تفاصيل ليس بالضرورة أن يتناولها جميع الأساتذة ، مع العلم أن المحور المتعلق بهذه التفاصيل هو محور أنواع الطلاق والعدة، فعدم دقة تحديد المطلوب في المحور لا ينبغي أن يصير كابوسا للمتعلم بأن ينتظر كل الأسئلة المتعلقة بكل نوع من أنواع الطلاق والعدة والتي تزيد حالاته عن عشر، علما أن هذا المحور واحد من ثلاثة محاور :1)الطلاق تعريفه وحكمه وشروطه 2)أنواع الطلاق والعدة 3)مقاصد الطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع . فيتوقع في هذا الدرس تبعا لهذه المحاور تناول القضايا الآتية: تعريف الطلاق، حكمه، شروطه، الطلاق الرجعي والبائن بينونة كبرى والبائن بينونة كبرى وأقسام العدة : عدة التي تحيض والتي لا تحيض، وعدة الحامل وعلاقة هذه الحالات بأحكام الرجوع، ثم مقاصد الطلاق وآثاره، فهي أكثر من عشر مسائل، وعند تفريعها بحسب أقسام العدة والطلاق قد تتجاوز العشرين مسألة، فهل يعقل تدريس كل ذلك في ساعتين؟ فإذا كان الإشكال قائما في تدريس الدرس، على الأقل ينبغي أن لا ينضاف إشكال آخر بالتعجيز في تقويمه، وقل مثل ذلك عن درس الزواج لأنهما ببساطة كانا من الدروس المقررة في السنة الثانية باك في مقرر ما قبل 2016 وكان الدرس ينجز في خمس ساعات وقام المؤلفون بوضع نفس الدرس في كتاب الأولى باك رغم النقص الكبير في الغلاف الزمني وقام واضعو الإطار المرجعي بصياغة عناوين فضفاضة تستوعب أغلب فصول مدونة الأسرة… 

خامسا: التزام المدرسين بمحاور الإطار المرجعي من باب الأمانة والمسؤولية عن حقوق المتعلمين الذين تهمهم النقطة المحصل عليها في آخر الموسم أكثر من شيء آخر، فهذا من الواجب، وإذا فضل وقت لبعض النوافل المعرفية مما في الكتب المدرسية أو في غيرها فلا بأس، أما العكس فهدر للزمن والجهد وتقصير خطير في الواجب، لأنه بمثابة من يجتهد في النافلة وهو يترك الفرض، كمن يقوم الليل وينام عن الصبح، ويلحق بهذا الالتزام في الفصل مثله بالنسبة لمن يجتهد من الأساتذة في نشر الدروس والملخصات على المواقع أو على المدونات والقنوات الخاصة…

سادسا: وهذا له صلة بسابقه وهو من واجب المفتشين تأطير المدرسين في هذا الباب وإعطاء الأمر الأهمية اللازمة وعقد ندوات تحسيسية بالأطر المرجعية وضرورة التزامها في التدريس، ومراعاة ذلك في الزيارات الصفية، للقطع مع التهاون في هذا الأمر عن قصد أو بدونه. 

سابعا: اعتبار مراعاة الإطار المرجعي شرطا لما يتم بثه من الدروس على القنوات التعليمية وحذف  الدروس التي لا تحترم الأطر المرجعية لأنها تكريس للكوارث التي سبق الحديث عنها، وحبذا لو يتم تكليف اللجان المكلفة بمراجعة الامتحانات وتدقيقها بهذا الأمر لأن ضبط الدروس أولى بالتقديم من ضبط التقويم  .

ثامنا: وهو الحل الجذري للمشكلة بإلغاء العمل بالكتب المدرسية الحالية لعدم احترامها للإطار المرجعي من جهة، ولعدم احترام تأليفها للقوانين الجاري بها العمل، ولما شاب العملية من خروقات أكبر تجلياتها إسناد التأليف لنفس اللجان التي ألفت الكتب القديمة لما قبل 2016 وبمقارنة بسيطة لعناوين الكتب وأسماء المؤلفين يتبين الأمر بجلاء، وهو ما يمكن اعتباره ريعا للنشر والتأليف المدرسي، رافقه التواطؤ والسكوت على منكر يلزم الجهر بإنكاره، والغريب أن  الساكتين من أهل مادة التربية الإسلامية من المهتمين بعلوم الشريعة التي من أهم مبادئها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحل فتح مجال التأليف لهذه الكتب المدرسية بشفافية ونزاهة وفي إطار الحكامة والمسؤولية والمحاسبة، وإعلان ذلك بمذكرات معممة، والقطع مع اعتبار الموضوع غنيمة “همزة”  توزع أو توهب أو تهدى لقوم دون آخرين….

تاسعا:  مراجعة الإطار المرجعي و المنهاج نفسه مراجعة علمية دقيقة لتجاوز ما رصده الأساتذة والمفتشون من نقائص ويمكن تنظيم ورشات موسعة لهذا الغرض وطنيا وجهويا وإقليميا .

أخيرا:  احترام كرامة وعقول المدرسين والمفتشين والمتعلمين وأولياؤهم فكثيرا ما يكون الاستهتار والإهمال وأحيانا العمد والقصد سببا في ما أصبحت منظومتنا التربوية تفرخه من مشاعر القلق والتوتر والاكتئاب والوساوس والمخاوف التي تترجمها أرقام الهدر المدرسي، وأرقام المتقاعدين نسبيا، أو لأسباب مرضية حقيقية أو مبالغ فيها، وتصل أوجها في السلوكات العنيفة في حق الآخرين أو في بعض الأحيان في حق النفس بالانتحار  …

وفي الختام أسأل الله لكل المتدخلين في تربية أبناء هذا الوطن التوفيق والسداد لما فيه الخير، وأسأل الله لتلاميذنا التوفيق في الامتحانات وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال في هذا الشهر المبارك