معطيات جديدة بالبطاقة الوطنية ستسهل استفادة الأرامل والمطلقات من السجل الاجتماعي الخاص بالفقراء
هوية بريس – متابعات
تسارع وزارة الداخلية الزمن من أجل إصدار قانون البطاقة الوطنية، بهدف تمكين الإدارة العامة للأمن الوطني من تجديد هذه الوثيقة لعدد مهم من المغاربة طيلة فترة الأربع سنوات القادمة.
وتأتي هذه الخطوة وفق “الأسبوع الصحفي” تمهيدا لدخول قانون “سجل الفقراء” حيز التنفيذ، لأن البطاقة الجديدة هي أساس تطبيق هذا القانون الذي سيصنف فقراء المغرب في سجل خاص لتسهيل عملية دعمهم ماديا وبشكل مباشر.
ووفق المصدر ذاته فمن بين المعطيات المثيرة التي جاءت بها البطاقة الوطنية الجديدة تخيير حاملها في إظهار الصفة الشخصية (مثلا مطلقة وأرملة أو أرمل) على وجه البطاقة أو إخفائها في “الرقاقة الإلكترونية” التي ستحملها البطاقة، بهدف حصر وتسهيل استفادة الأرامل والمطلقات من السجل الاجتماعي الخاص بالفقراء، وحصر إمكانيات تلاعبات أعوان السلطة في ذلك.
