مع إعلان إضراب وطني شامل.. منظمة حقوقية تدعو وهبي والمحامين لاستئناف الحوار

هوية بريس- عبد الصمد ايشن

قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن التطورات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، وما رافقها من قرارات توقّف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية، تفرض مقاربة تشريعية تشاركية تحترم استقلالية المهنة وتوازن بين حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنها تتابع باهتمام بالغ مسار إعداد ومناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرة أن أي تعديل تشريعي في هذا المجال يجب أن يتم في إطار حوار مسؤول وشفاف، يشارك فيه الفاعلون المهنيون المعنيون، انسجاماً مع مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 12، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بدور المحامين في تحقيق العدالة.

وأكدت أن التوقف الجماعي للمحامين عن أداء خدماتهم المهنية يُعد شكلاً من أشكال التعبير الاحتجاجي المشروع المكفول دستورياً، غير أنها شددت في المقابل على ضرورة تدبير هذا التوقف بما يحد من آثاره على السير العادي للعدالة، حمايةً لحقوق المتقاضين وضماناً للولوج إلى الإنصاف، تفادياً لأي مساس بالحقوق الأساسية.

وسجلت المنظمة أن مشروع قانون مهنة المحاماة ينبغي أن يُناقش على أرضية واضحة تحترم استقلالية المهنة، وتعزز حصانة الدفاع وضمانات حضوره، وتلتزم بالمعايير الدولية المرتبطة باستقلال المحامين وأعراف المهنة، بما يكرس دورهم المحوري في حماية الحقوق والحريات وتحقيق المحاكمة العادلة.

ودعت المنظمة الحكومة، باعتبارها الجهة المكلفة بالعدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى استئناف الحوار المؤسساتي الجاد، بهدف تجاوز الوضع الحالي ومعالجة نقاط الخلاف المرتبطة بمشروع القانون، وصياغة نص توافقي يحترم مبادئ العدالة وأخلاقيات المهنة واستقلالها.

كما أعلنت المنظمة استعدادها للاضطلاع بما يلزم من أدوار ومبادرات للمساهمة في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية، بما يخدم مصلحة العدالة ويصون حقوق الدفاع والمتقاضين، في إطار احترام دولة الحق والقانون والالتزامات الدستورية والدولية للمملكة.