في ظل وباء فيروس كورونا كوفيد 19 وما راتب من إجراءات احترازية ارخت بظلالها على مؤسسة البرلمان بمجلسيه ولهذه الإشعات التي تناسلت من قبل البعص بتأجيل افتتاح البرلمان جهلا منهم بالدستور الذي حدد آجال قانونية ومسطرة صارمة في هذا المضمار، طرح البعض نقاشا على خلفية قرار البرلمان بمجلسيه تخفيض عدد الحاضرين، انخراطا في الإجراءات الاحترازية، لانشار كوفيد 19، اتخذ مجلس النواب قرار تقليص حضور أعضائه، خلال الدورة التشريعية المقبلة، التي من المرتقب افتتاحها، الأسبوع المقبل، بتقليص حضور النواب لجلسة الافتتاح إلى الحد الأدنى، الذي سيشمل، أيضا، الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وذلك باتفاق مع رؤساء الفرق.
الأمر الذي يطرح سؤال المشروعية، وليس الشرعية كما زعم البعض، بكون التصويت على مشاريع القوانين عند برمجتها، كما طرحته النائبة البرلمانية أمينة ماء العنين، في ظل هذه التدابير الاحترازية المتخذة بعد افتتاح البرلمان وفق الآجال الدستوربة المحددة في يوم الجمعة 10 أبريل الجاري.
عند تساؤل البرلمانية حول إجراء تقليص عدد النواب إبان التصويت على القوانين المبرمجة، على اعتبار أن الدستور جعل “التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ورؤساء الفرق لا يملكون أن يتخذوا بخصوصه أي قرار خارج التدبير السياسي المعروف، الذي يجعل تصويت البرلماني مرهونا بقرارات فريقه.
وبعيدا عن مراميها السياسية باعتبار ماء العينين متمردة علي حزبها السياسي، وحالمة لدوافعها شخصية وسياسية تريد من خلالهت العودة في دائرة الضوء، لدى سنبقى في حدود طرحها ودعوتها بضرورة تأجيل مشاريع القوانين، ومقترحات القوانين، التي يمكن تأجيلها “مادام أن البرلمانيين لا يمكنهم الحضور جميعا، حسب القرارات المتوافق حولها”، أما القوانين، التي تكتسي طابعا استعجاليا، فيمكن تدبير الأمر بطرق متعددة “دون تدبيج ذلك في بلاغات رسمية، تجعل المسطرة التشريعية غير دستورية، وموجبة للطعن”.
والحال أن المجلس كان عليه أن يعتمد التقليص على الأساس النسبي لكل فريق بناءا على عدد أعضاءه ويتم ذلك من خلال تصويت كل فريق على حدة بواسطة ممثليه وليس فقط من خلال رئيس الفريق، حتى لو كان وصول رئيس الفريق لرئاسة الفريق يتم من خلال التصويت عليه من قبل أعضاء كل فريق.
وهنا ندعو الى راهنية تعديل النظام الداخلي للمجلسي البرلمان، واعتماد التصويت الإلكتروني، والتأسيس التشريعي لرقمنة العمل البرلماني، مواكبة لمتغييرات العالمية الكبرى، وهنا يمكن استحضار التجربة الفرنسية التي أسست لذلك من خلال المادة 27 من دستورها أجازت التصويت الإلكتروني من خلال آلية يحدّدها النظام الداخلي للمجلسين.
إنّ تعديل النظام الداخلي لمجلسي البرلمان بهدف إجازة التصويت الإلكتروني ليس بالأمر العسير، ولا يمكن أن يثير خلافات سياسيوية، وما على المجلسيين إلا المبادرة إلى ذلك، لكي نتجاوز هذه الإشكالية بالإضافة إلى تكتيف تصويت نواب الأمة على القانونين الهامة على غرار قانون المالية وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني ينتفي الالتباس في النتيجة مهما تقاربت الأصوات الرافضة والمؤيدة التي تثار بين الفينة.
