مع اقتراب الصيف.. قانون “حماية الغابات من الحرائق” يراوح مكانه

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر عليمة، أنه تزامنا مع استعداد مختلف السلطات المواجهة حرائق الغابات، ما زال مشروع القانون المتعلق بالمحافظة على الغابات “محتجزا” بالأمانة العامة للحكومة، منذ ما يقارب 10 أشهر على إحالته عليها من طرف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات. ويتضمن المشروع عقوبات زجرية تصل إلى السجن لحماية الغابات من الاجتثاث والحرائق، ويهدف إلى وضع المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الغابات وباقي مكونات الملك الغابوي والمحافظة عليها وتهيئتها وتنميتها وتثمينها .

كما يحدد هذا القانون، حسب إفادة يومية الأخبار، القواعد المتعلقة باستغلال وتدبير الملك الغابوي والموارد الغابوية، وينص على إحداث شرطة للمياه والغابات تتشكل من المهندسين والتقنيين الغابويين المحلفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية والقوانين الجاري بها العمل، وتلك المتعلقة بالمناطق والأصناف النباتية والحيوانية المحمية والقنص والصيد في المياه القارية ويشار إليهم في هذا القانون بعبارة عناصر شرطة المياه والغابات، وتكلف عناصر شرطة المياه والغابات بالتثبت من وقوع الجرائم الغابوية، وجمع الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها في كامل التراب الوطني.