مغربُ الاِغْتصاب و”الگريساج” وتَعْنِيف الوالدَيْن.. مُسَاءَلَةٌ لمُؤسَّساتِ الدَّولة؟؟

هوية بريس – إبراهيم الطالب

فتاةٌ مريضة تُغتصبُ في حافلة نقلٍ عمومي على مرأى ومسمع من الناس، وجنديٌّ برتبة “أجودان” يختطفُ ممرضةً متدربة ويغتصبها، ليجدها الناس بعد أسبوع تائهة في شوارع أگادير في حالة هستيرية.

ومئاتُ المواطنين يلجأون يوميا إلى المستعجلات لتلقي الإسعافات لِسَدِّ ما شَقَّهُ قُطَّاع الطرق بالسيوف من أخاديد على خدودهم، وخياطة آثار الخرائط التي رسمها على وجوههم وأجسادهم شباب هائج يبحث عن الانتقام من متاعيس لا يقلون بؤسا عنهم.

 والعشراتُ تلو العشرات من المواطنين  بمحاكم المملكة الشريفة يُجرجرون كَرْهًا أبناءهم الجانحين، بعد تعرضهم للضرب والتعنيف على يد فلذات أكبادهم، ناهيك عن عشرات الشباب في عمر الزهور يدخلون بوتيرة تبعث على الرعب إلى سجون المملكة بعد ارتكاب جرائم قتل ضد الأصول، تحت تأثير الأقراص المهلوسة التي تباع في دروب المملكة كما تباع الحلوى الرخيصة في الدكاكين.

ومئاتٌ تلو المئات من الأطفال ضحايا الزنا والاغتصاب تدفع بهم بُطُون الفتيات الضائعات إلى الشارع المغربي، ليشكلوا في المستقبل القريب جيوشا من قطاع الطرق والجانحين.

لا أحِب أن أسترسل في رسم الصورة السوداء بالحروف الأشد سوادا في قواميس اللغة، وإنما يكفينا التمثيل لنضع السؤال الأكبر:

أين الدولة بكل مؤسساتها من هذا الوضع المؤلم الذي يهدد كل ضروريات الحياة التي لا معنى لوجود الدولة عندما تنتهك؟؟

فمسوغ وجود الدولة هو حماية الدين والنفس والعرض أو النسل والمال والعقل، ودولة لا تحمي هذه الضروريات الخمس دولة ضعيفة منهكة استشرى فيها الفساد وعمت فيها الفوضى، واضطربت نظمها، بل كل القوانين والشرائع ما وضعت إلا لحفظ هذه الضروريات.

إن الوضع الكارثي للأخلاق العامة في المغرب وصل إلى مستوًى خطيرٍ يستحق إعلان حالة الطوارئ مع درجات الاستنفار القصوى، ولو كان للإنسان قيمة في بلادنا، لرأينا كل من يشارك في تدبير الشأن العام قد انخرط في التحذير والتحسيس بالخطر الداهم الذي يعيشه الإنسان المغربي كلما فتح باب منزله، ليخرج إلى شارع لا يأمن فيه على نفسه وماله.

ولو كان سياسيونا يعيشون هموم الشعب لأوقفوا حياتهم السياسية حتى تستجيب الدولةُ وكلُّ من يمارس الحكم من أعلى الهرم إلى أسفله لمطالب الأمن والعدالة.

فكيف يُطالَبُ المغربي بأن يُصدِّق دعاوى الإصلاح، وهو يعيش تكريسا يوميا للإرهاب الاجتماعي وللفساد والظلم والحگرة والمحسوبية واللاعدالة واللامساواة؟؟

بل كيف تكون هناك تنمية وتشوُّفٌ لإصلاح والشعب يرى السياسيين يتقاذفون المسؤولية بينهم عن هذا الوضع المؤلم وهذه الكارثة التي يعيشها المغاربة؟؟

وهل في ظل هكذا ظروف يمكن الحديث عن استراتيجية للدولة بكافة مؤسساتها لمحاربة الإجرام، ولانتشال أبنائنا من مستنقعات الانحراف والضياع التي تحيط بهم من كل جانب؟؟

إن كل الأسر بدون استثناء أصبح يسيطر عليها هاجسُ انحرافِ أبنائها، تخاف عليهم من المدرسة حيث القرقوبي يباع بين التلاميذ.

وتخاف عليهم من حارتهم ودربهم حيث المخدرات في متناولهم والخمور على بُعد أمتار من أيديهم بالأسواق الممتازة كما لدى “الگرابة”.

وتخاف عليهم من أولئك الشباب الذين كانوا في طفولتهم البريئة أصدقاء درب لأبنائهم، فأصبحوا بفعل الفساد العام من مدمني الأقراص المهلوسة؛ يحتسونها ممزوجة بالخمور والكحول الخالص على قارعة الطريق أو في ناصية الدرب.

أضف إلى تلك التخوفات الخوفَ المزمن على البنات من الاغتصاب والتحرش ناهيك عن سهولة ممارسة الزنا بين الشباب الضائع.

فكم من فتاة ولجت عالم الأمهات من زنا، فصارت رقما في سجلات ما يُطْلَق عليهن زورا “أمهات عازبات”؟؟

ثم أضف كذلك إلى ما سبق من الهواجس، مناظرَ الرعب والإرهاب حيث يمر الشباب الجانح فرادى وجماعات شاهرين السيوف، يرهبون النساء والأطفال.

ورغم كل القتامة والسواد الذي ذكرت فلا أظن أني أبالغ، ومن يشكك في هذا الوضع، ما عليه سوى أن يزور المستعجلات وردهات المحاكم خلال أسبوع فقط ليقف على حجم الكارثة.

على أن كل ما سبق ذكره يبقى طبيعيا وعاديا في ظل هذا الإفلاس الكامل لمؤسسات الدولة، مؤسسات ليس لها من وجود على وجه الحقيقة سوى الحيّز الذي تشغله اللافتة التي تحمل إسمها.

فمؤسسات التعليم أعلنت إفلاسها ولا تخرج سوى أجيالا فاقدة للأمل، منهكة بآثار الفقر المعرفي، لتلتحق بطوابير المعطلين، هذا بالنسبة لمن حاز منهم شهادات علمية ليس بينها وبين العلم صلة سوى الحروف التي سَوَّدت بياض الورق المقوى الذي يطلق عليه مجازا شهادة جامعية.

أما جحافل المخلوقات التي تلتحق بالشارع كل سنة قبل أن تعرف الفرقَ بعدُ بين الكاف والقاف، فإنها تقدر بالآلاف.

فكيف يكون مصير هؤلاء الآلاف المؤلفة وقد جمعت لهم الدولة بين الجهل والفقر والتهميش؟

أليس مِن الطبيعي مَن هذا حاله أن يصبح مجرما؟

 خصوصا إذا انضاف إلى الجهل والفقر والتهميش إعلام داعر يقوم عمدا بدور تحفيزي للغرائز بالمواد الإعلامية التي تفتح شهية الشباب للتحرش والاغتصاب وكل الرذائل؟

فهل يمكن أن نتحدث عن الأخلاق ونحن نناقش ما تعرضه قنوات إعلامنا العمومي التي تكرس الرداءة ممزوجة بالرذالة؟؟

وهل يمكننا أن نَعْجَب من معدلات الإجرام بأنواعه ونظامُ التعليم لدينا همه أن يغير تفسير قول الله تعالى: “غير المغضوب عليهم ولا الضالين” استجابة لأوامر المغضوب عليهم والضالين؟؟

أولئك المغضوب عليهم والضالون هم أنفسهم من يُمِدُّ مؤسسات الإعلام عندنا بآلاف الحلقات تعرض على المغاربة تشجعهم يوميا على الانحراف وتحارب الأخلاق العامة وتناهض التدين وتعتبر المتدينين إما متشددين متطرفين وإما إرهابيين.

ثم هل يمكن أن يتوقف الإجرام ومؤسسات الثقافة في بلادنا المسلم تعتبر مصادر الإسلام وتراثه وتاريخه شيئا متجاوزا، وتتبنى نظرة للثقافة تحكمها العلمانية المتسيبة التي لا تعترف بإيمان يزع النفس، ولا بأوامر إلهية تضبط السلوك الفردي من الانحراف والجنوح، بل تعتبر الزنا حرية شخصية وشرب الخمر واستهلاك المخدرات شأنا فرديا لا ينبغي مواجهته بالعقوبة؟؟

كيف يمكن لمنظومة ثقافية كهذه أن تشارك في الإصلاح وتدعمه؟؟

 ثم نصل إلى ثالثة الأثافي التي يغلي قِدْر الإجرام فوق كانونها: مؤسسات العدل التي ما إن تدخلها حتى تأخذك الرجفة خوفا من الظلم الذي تُشتَمُّ رائحته على بعد

كيلومترات من أبوابها.

فلنكن صرحاء، ولنواجه الحقيقة، لن تجد مغربيا واحدا يثق في قضائنا “الشامخ” تيها وظلما، لقد أصبحت الرشاوى أمرا متعارفا عليه، سواء كنت ظالما أو مظلوما، بمجرد أن تفكر في التقاضي لدى المحاكم لا بد أن تفكر في الرشوة، إما لتتغلب على المظلوم أو لتنتصر على الظالم.

فكيف يمكن لقضاء نخرته الرشاوى أن يُحِقَّ الحق ويبطل الباطل؟؟

وكيف لقضاء لا يُحِقّ الحق أن يطبق العدالة ويحارب الإجرام والمجرمين؟؟

بل أغلب المجرمين تشملهم ظروف التخفيف، وبعد ذلك يشملهم العفو، ليخرجوا من السجن لمدة قصيرة ثم يعودوا إليه بجريمة أكبر.

وكم من مجرم قَتَل ثم خرج ثم قتل ثم خرج ثم قتل ثم خرج ولما انهدت قواه صار يمشي متبخترا بين جموع ذوي القتلى بين ميتم ومرمل وثكلى ينظرون إليه والقلوب ملأى حزنا وكمدا؟؟

وكم من مغتصبة انتُهك عرضُها تحت التهديد بالسلاح لم تبرأ جراحها بعدُ، بينما هي تمشي مثقلة بالحزن والذل، إذا بها تصادف المجرم وقد عانق حرية مشتراة بدراهم قذرة، في حين تبقى المسكينة سجينة كوابيسها وأحزانها حتى تدخل قبرها؟؟

إننا اليوم أمام وضع فاق كل تصور، حيث أصبحنا نعيش حياة القهر والسيبة، إلا أنها سيبة مقنعة بدعاوى دولة الحق والقانون.

وهل هناك قانون غير قانونٍ تفرضه سلطة الجاه، ولا حق هنالك غير حق تشتريه بالمال وتحفظه بالنفوذ؟؟

فمن ليس له جاه ولا مال فهو يعيش عيشة الكلاب الجرباء، يجتر الْخِزْي والذل والمرارة.

لن أتحدث عن مؤسسات الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولن أتعرض لدورها، ولا لما يجب أن تضطلع به من مسؤوليات، وذلك لأنها أصل كل بلاء، فهي المسؤولة عن كل ضعف يعتري الوازع الديني والعقدي لدى المغاربة حيث يعتبر الضعف الناتج عن فشلها أهم الأسباب الكامنة وراء تفشي الإجرام والفساد الأخلاقي، فلخطاب المسجد سلطة على النفوس تربيها على الفضائل وتكبح الجوارح عن ارتكاب الظلم، ومهما كان الفساد فالمساجد تستطيع إصلاحه لولا فصلها عن حياة المغاربة، وتعطيل دورها الرائد في إصلاح النفوس ونشر شريعة الإسلام وعقائد الإيمان المانِعَيْن من ارتكاب كل أنواع الجرائم.

لكن حين تعلو أصوات العلمنة وتتسلط دعاتها، يُستضعف العلماء وتكمم أفواههم، فينتشر الفساد في الأرض وتعم الموبقات والجنايات.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم