في توقيت مثير للتساؤلات، تفاجئ متصفحو الإنترنت في مصر مساء أمس برفع الحجب عن العديد من المواقع الإخبارية المصرية التي تعرضت للحظر في مصر خلال السنوات الأخيرة من دون الحاجة إلى متصفحات وسيطة.
ومن بينها العديد من المواقع التي تصنفها السلطة الحالية في مصر على أنها محسوبة على جماعة “الإخوان المسلمين”، وأبرزها موقع شبكة “الجزيرة” القطرية، وجريدة “العربي الجديد”، إلى جانب مواقع مصرية تعرضت للحجب مثل “مدى مصر”، و”التحرير”.
ومؤخرًا صدرت إشارات من إعلاميين مقربين من دوائر السلطة عن اعتماد خطة للانفتاح الإعلامي خلال المرحلة المقبلة تتضمن القبول بالرأي الآخر.
وقال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم”، المقرب من الرئيس عبدالفتاح السيسي إن “خطة الإصلاح السياسي، ستتضمن اتصال أعمق بين السلطة ووسائل الإعلام، فضلاً عن مزيد من النوافذ الإعلامية، وزيادة مساحة التسامح وتقبل الرأي الآخر”.
وخلال مقابلة صحفية نشرت مؤخرًا، قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الحريات الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف: “أملي كبير في أن يظهر القانون قريبا إلى النور، ومصر بأكملها يجب أن تخرج من هذه المرحلة، فقد أصبحت راسخة، لا قلق عليها من أن ينشر واحد رأيا مخالفا يقوي أوضاعها الداخلية، وبالتالي حرية التعبير والرأي لا بد أن تتسع لكل الآراء”.
وكان لافتًا توقيت تلك التصريحات ورفع الحجب عن العديد من المواقع الإخبارية في مصر مع دعوات معارضة بالخروج في تظاهرات غدًا الجمعة.
وكان المقاول والفنان المصري محمد علي، الموجود حاليًا في إسبانيا تعهد باتخاذ ما وصفه بـ “خطوات عملية” لإنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وادعي أنه يخطط للثورة ضده.
وقال علي في أحد مقاطع الفيديو، إن “وقت الكلام انتهى” وإنه سيبدأ ثورة ضد الرئيس المصري.
ودعا الشعب المصري إلى الوقوف خلفه ومساندته في ثورته المزعومة، داعيًا الشعب إما أن يكون معه أو ضده، مضيفًا “انتهى وقت الكلام ونريد أن نعيش”.
وزعم المقاول المصري أن الشعب معه وأن القوى السياسية تقف خلفه وكذلك الجيش والشرطة، وقال “لن يقبل الجيش أو الشرطة أو الناس هذا الظلم”. وكالات