مفتش تربوي يوجه رسالة تظلم مفتوحة لوزير التربية الوطنية بشأن نتائج الحركة الانتقالية 2017 ويطالب بالتحقيق

هوية بريس – عبد الله المصمودي

وجه المفتش التربوي أحمد العبودي رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، يشتكي فيها من تظلم بخصوص الحركة الانتقالية لمفتشي التعليم الثانوي لسنة 2017، كما طالب بفتح تحقيق في ذلك.

وهذا نص رسالته كما توصلت بها “هوية بريس”:

“بسم الله الرحمن الرحميم
من: أحمد العبودي
الإطار: مفتش تربوي بالتعليم الثانوي
تخصص: مادة التربية الإسلامية
مقر العمل: المديرية الإقليمية بسيدي قاسم
إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر
رسالة مفتوحة للسيد وزير التربية الوطنية: تظلم بشأن نتائج الحركة الانتقالية لمفتشي التعليم الثانوي لسنة 2017 وطلب فتح تحقيق.

بعد التحية أجد نفسي السيد الوزير المحترم مضطرا إلى توجيه هذه الرسالة المفتوحة لكم بعدما راسلت وزارتكم وأشعرتها بتظلمي وذكرتها مرة أخرى بذلك، لكني كل مرة أواجه بالإعراض وعدم الالتفات، إذ لم أتلق أي إجابة من الوزارة المحترمة التي قضيت معها ثلاثة وثلاثين سنة (33) من العمل، ففي طلبي المتعلق بالمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التفتيش لسنة 2017 عبرت عن رغبتي باختيار المديرية الإقليمية للعرائش ضمن الاختيار الأول (اختيار واحد ووحيد)، وهي المديرية الأصلية التي كنت أعمل فيها مدرسا، وظللت على امتداد 24 سنة أختارها في الحركة الانتقالية الخاصة بالمفتشين. وبالرجوع لمعايير التنقيط المعتمدة من لدن وزارتكم والمذكرة المنظمة للحركة الانتقالية للمفتشين سيتبين لكم أن لي الأولوية الأولى لالستفادة من المناصب الشاغرة، ذلك أنني قضيت ثلاثة وعشرين سنة (23) في منصبي الحالي ضمن مديرية سيدي قاسم كمفتش تربوي للتعليم الثانوي لمادة التربية الإسلامية، كما هو مثبت في طلب المشاركة وكما أنني انخرطت في سلك التعليم سنة 1985.

فضلا عن ذلك لم يكن أحد ينافسني على المنصب المطلوب والشاغر أصلا. لكن تبين من نتيجة الحركة الانتقالية لمفتشي التعليم لسنة 2017 أن المديرية الإقليمية بالعرائش ظلت شاغرة من غير منصب مفتش مادة التربية الإسلامية، غير أنني فوجئت بنتيجة تعيينات خريجي مراكز تكوين المفتشين لسنة 2017 (مادة التربية الإسلامية) التي منحت التعيين بمديرية إقليم العرائش لأحد خريجي المركز لسنة 2017.
ولذلك فإني السيد الوزير اعتبر إسناد التعيين موضوع التظلم لأحد خريجي المركز لسنة 2017 وحرماني القسري منه، من غير موجب قانوني، قرارا غير مفهوم ولا معلل، بل هو شطط واضح من لدن وزارة طالما بشرت بالقيم الكونية ورفعت شعارات التربية على حقوق الإنسان ونظرت للجودة والإرتقاء والإنصاف…
السيد الوزير المحترم، إني أطالب بفتح تحقيق جدي ومسؤول في الموضوع كما أطالب بإنصافي واسترداد حقي كامال إعمالا للحق والقانون واستحضارا لخطاب العرش لجاللة الملك محمد السادس الذي وجهه للشعب المغربي يوم 29 يوليوز 2017 والذي يذكركم فيه بوجوب بلورة الأجوبة المعقولة عن تساؤرت المواطنين، حيث نص فيه على أن ”الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة معقولة عن تساؤلاتهم وشكاياتهم مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات ولو بالرفض الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني” وتنزيلا لمقتضيات الخطاب السامي لجلالة الملك. والسلام.

سيدي قاسم في: 31 ماي 2018”.