مفهوم الإمامة في الدين

هوية بريس – امـحمد بن أحمد سهلي

كثيرة هي المفاهيم الشرعية التي تم اقتناصها من الفضاء المفاهيمي القرآني، واجتثاتها من أصولها وسياقاتها ومقامات ورودها، ثم شحنها – بعد إخلائها من روحها ومقاصدها الربانية وحدودها الشرعية – بما يحيد بها عن ميزان الحق ويمهدها لخدمة الباطل وشرعنة الإفساد وتوطئة البلاد والعباد للاستبداد.

ولعل من أخطر نماذج هذه القرصنة المفاهيمية وأشدها أثرا في توظيف مفاهيم الشرع لاسترقاق الناس برصيد الإيمان والتدين في نفوسهم، وفي السعي لروب مفاهيم الشرع لتحقيق مقاصد الطغيان، مفهوم الإمامة في الدين، و ولاية أمر المسلمين. لأن الاستبداد السياسي يحكم الطوق على أعناق الناس إما بالشوكة والجبر، وإما بالهيمنة الروحية، وإما بهما معا.

وإنما تتحقق الهيمنة الروحية بإيجاد سبيل إلى الربط الإلزامي بين العبودية لله والخضوع دون منازعة لمن يلبس لبوس “لإمام” أو “ولي الأمر”، ويتربع على الكرسي المقدس للتفويض الإلهي، وهو الأمر الذي يستدرج الناس للوقوع – غير المعلن- في عبودية الحاكم، ويحوِّل خوف المؤمنين من الانجرار إلى خلع الخضوع لله وحذرهم وتورعهم من الخِيَرة أمام قضائه وأمره، إلى تسليم مطلق للحاكم، وهروب من منازعته، حتى وإن جلِي حياده عن خط الشرع ونزوعه إلى التأله والتربب على الناس.

ولغاية توظيف هذا المفهوم في إخضاع رقاب الناس بربقة رصيدهم الإيماني العقدي، وتحويل ما يلزم منه من خضوع وتسليم لله إلى خضوع وتسليم لمن تدثر بالإمامة، فإنهم يحرصون على تعظيم حرمة الإمامة وتحصينها بالوعيد الشرعي بقدر حرصهم على تميع مفهومها الشرعي وطمس حدودها وتوسيع إلزاماتها للمأموم مقابل طمر التزامات الإمام التي تقتضيها طبيعتها التعاقدية. ثم إنهم يضفون عليها صبغة الوهبية التي لا شرط فيها على الموهوب، والدوام الذي يمنع فسخها بالإخلال بالتعاقد، والوراثة التي تمنع الانتقال.

وهذه سمات مشتركة للإمامة سواء السياسية منها أو الصوفية أو الشيعية أو لدى الفرق والنحل التي تقوم بنيتها ويتوقف تماسكها على الانتظام حول الإمامة.

من هنا أهمية مراجعة مفهوم الإمامة في ظل هدي الوحي، والتماس حدوده وعلاقته بالمفاهيم الشرعية الأخرى وإعادة توطينه داخل الفضاء المفاهيمي القرآني.

وردت كلمة (إمام) في القرآن الكريم سبع مرات مفردة وخمس مرات جمعا (أئمة). وقد دلت في مواردها المفردة على معان ثلاث:

• القدوة الذي يأتم به من الناس: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين﴾َ [البقرة – الآية 124]، ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [الإسراء – الآية 71]، ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان – الآية 74].
• الكتاب المنزل الذي يستهدي به المؤمنون به: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [هود – الآية 17]، ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [الإسراء – الآية 71]، ﴿وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ [الأحقاف – الآية 12].
• الكتاب الذي تحفظ فيه أعمال العباد: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [الإسراء – الآية 71]، ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس – الآية 12].
• السبيل أو الطريق الذي يسير فيه السائر إلى مقصده: ﴿فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [الحجر-الآية 79].

أما موارد الكلمة بصيغة الجمع (أئمة) فكلها دلت على أهل الصدارة والقيادة الذين يتبعهم الناس:

– سواء في سبيل هدى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء – الآية 73]، ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص – الآية 5]، ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة – الآية 24].

– أو سبيل ضلال: ﴿وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴾ [التوبة – الآية 12]، ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ [القصص – الآية 41].

والذي يتعلق به قصدنا في هذه الورقة هو مفهوم الإمام باعتباره الشخص الذي يَأْتم به الناس ويتبعونه ويسلكون سبيله. قال ابن فارس: “وَالْإِمَامُ: كُلُّ مَنِ اقْتُدِيَ بِهِ وَقُدِّمَ فِي الْأُمُورِ”[1]، أيا كان حاله وسبيله، إذ “الإِمامُ كُلُّ مَنِ ائتَمَّ بِهِ قومٌ كَانُوا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَو كَانُوا ضالِّين […] وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾، أَي قاتِلوا رؤساءَ الكُفْر وقادَتَهم الَّذِينَ ضُعَفاؤهم تَبَعٌ لَهُمْ”[2].

من هنا تأتي خطورة مقام الإمامة في تحديد مصير الجماعة ورسم مسارها، ومن هنا يبرز سبب تسابق شياطين الإنس والجن إلى الاستحواذ على كرسيها بشكل جلي أو خفي، والتوسل لذلك بتمييع مفهومها وتضييع شرطها ورفع الرقابة عنها.. فالإمامة المطلقة التي يسلم الناس فيها رقابهم للإمام ويصنعون منه الأسطورة الخارقة ويضعونه فوق مستوى المساءلة والمراقبة لا تلبث أن تنحو نحو التأليه الصريح للإمام (كما عند النصارى)، أو التأليه الخفي (كما عند الشيعة وبعض المتصوفة) بنسج صورة للإمام معالمها العصمة واختراق حجب الغيب والقدرة التي تعلو به عن حد البشرية والمخلوقية ..

ولما كانت الإمامة هي الاقتداء والاتباع، افترقت إلى إمامة مطلقة بالباطل، و إمامة تعاقدية بالحق:

– فالإمامة بالباطل إمامة مطلقة لا مرجع لها يرسم المسار ويضع موازين المحاسبة ومعايير التصحيح، ولا تعاقد يحدد التزامات الإمام ومرجع محاسبته وتقويمه، بل هي تفويض مطلق يستعلي فيها الإمام عن المساءلة أو المطالبة بتعليل اختياراته وبيان موافقتها لمرجعية الجماعة وثوابتهم. وتأسيس هذه الإمامة، في العقول والتصورات بإضفاء القداسة على المرشحين لها وصناعة الأساطير حولهم ونسبة الخوارق إليهم، ثم في الواقع بجعل الناس خاضعة أعناقهم لهم ومستسلمين لسلطانهم، وفي الضمائر باستثمار رصيد الإيمان والتسليم لله ورسوله والخوف من سوء المصير الأخروي بمخالفة أمرهم أو أمر من فوضوه بمقتضى الإمامة، كل ذلك من أهم استراتيجيات الإضلال لدى إبليس، لأنها تختصر له طريق الإضلال وتقتصد له الجهد، ونتائجها مضمونة و واسعة الأثر، إذ يكفي استحواذه على الإمام لكي يضمن بالتبع الاستحواذ على سواد الجماعة.

ولهذا جاء في الحديث الشريف “إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا“[3]. فالرؤوس الأئمة المتبعون، ونتيجة إمامتهم الضلال لأنفسهم والإضلال لغيرهم: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة – الآية 77]. وقد وصفهم الحق بأنهم أئمة الكفر باعتبار ما يَؤُمون الناس إليه: ﴿وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴾ [التوبة – الآية 12]، وسماهم أئمة الدعوة إلى النار باعتبار جزاء ما يقودون من استجاب لهم إليه: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ [القصص – الآية 41]، لأن الدعوة إلى سبيل دعوةٌ لمآله كما قال مؤمن آل فرعون: ﴿وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ، تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ [سورة غافر 41-42].

وفي مقام الاعتراف ومحاولة الاعتذار يوم القيامة، حيث لا يجدي اعتراف ولا اعتذار، يعترف المأمومون لما قضي الأمر أن ائتمامهم بالسادة والكبراء إئتماما مطلقا غير مسنود بوحي أو كتاب قادهم إلى الضلال: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ [الأحزاب 67].

والإمامة المطلقة تقود حتما إلى الضلال، لأن الإمام المطلق إنما يصدر فيما يدعو إليه ويقود الناس إليه عن هوى، وهو غير مطالب بحجة مقالته وبرهان دعواه: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص – الآية 50]، بخلاف الإمام الحق الذي يؤم الناس بهدى من الله على السبيل المحدد بالوحي، لا يجاوزه ولا يزيغ عنه إلى ما اشتهت نفسه أو أفتى به رأيه أو اقتضته مصالحه، والجماعة من ورائه تحصي خطواته وتقيسها بميزان الوحي وتُقَومه متى حاد عنه أو كاد، وتطالبه في كل ذلك بحجة مقالته وفتواه.

والمفارقة أن الأنبياء أنفسهم لا يأتون للناس برسالة الله إلا ومعهم من الآيات ما يصدق دعواهم. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ»[4]. قال النووي: “كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ مَا كَانَ مِثْلُهُ لِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَآمَنَ بِهِ الْبَشَرُ وَأَمَّا مُعْجِزَتِي الْعَظِيمَةُ الظَّاهِرَةُ فَهِيَ الْقُرْآنُ الَّذِي لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِثْلَهُ”[5]. بينما يأتي رجل في الزمن المتأخر (شيخ مؤسس لطريقة صوفية مثلا) بدعوى خطيرة، يزعم فيها أنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم مكاشفة فلقنه مشافهة أمورا من الدين، وأذكارا يفوق فضلها أحيانا ما تناقلته الأمة بالسند المتصل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتأسس على دعواه هذه طريقة تستقطب الملايين من الأتباع الذين يصدقون زعمه من غير حجة أو آية مصدقة. فانظر حجم ما يبلغه إبليس في الأمة بالإمامة الباطلة على مر القرون.

والإمام المطلق ينتهي به الأمر إلى تصديق كذبة رشاد رأيه وسداده وقداسته، في حالة من التأله والاستعلاء عن النقد والمراجعة، وذلك من كثرة ما يُصدَّق على رأيه ويُصادَق عليه ويُثنى عليه من حاشية السوء ودائرة النفاق وقناصي المصالح والمنافع، فيؤول إلى أن يقول (بكيفة من الكيفيات): ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر – الآية 29]. ثم إنه يحصِّن رأيه ويُحرِّز قوله في وجه كل محاولة للنقد والمراجعة إما بقوة السلطان (كما عند الفراعنة والمستبدين)، أو ببث معتقدات العصمة والاضطلاع على الغيوب واستمرار الصلة بالسماء (كما عند بعض الفرق الضالة والشيعة والمتصوفة)، أو بادعاء التفويض الإلهي الذي يستثمر رابط العبودية لله فيختلق استلزاما لا ينفك بينه وبين الخضوع لسلطان الحاكم وطاعته (كما عند النصارى[6] ومن حذا حذوهم من حكام المسلمين).

– وأما الإمامة بالحق، وهي إمامة مفوضة تعاقدية بين الإمام والجماعة. فالإمام فيها فرد من جماعة المسلمين تتحقق فيه شروط أهلية، يُوكَّل لقيادة الجماعة في مسار تعبدها لله، قيادةً مُستهدية بالوحي الذي هو المرجع الأعلى لمعرفة مراد الله واستبانة أمره ونهيه الذي به تتحقق عبادته، لأن عهد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) هو عقد عبادة الله وحده وأن تكون تلك العبادة وفق هدي الوحيين الذين بلغهما رسول الله ﷺ.

والإمام الحق مُوَكل لتنزيل أمر التعبد في واقع الجماعة وليس لتنزيل رأيه أو رأي أيٍّ كان من الناس في واقع الجماعة، سواء في المجال العقدي التصوري أو المجال التعبدي أو المجال التشريعي أو الاجتماعي أو السياسي..

والتعاقد في الإمامة بالحق كما يحوي إلزام المأمومين بالطاعة لأنها شرط فعالية الإمامة، فإنه يتضمن كذلك التزام الإمام بالشرع والمعروف والعدل وأداء الأمانات، بل ويضمن أيضا حق منازعة الإمام وتقويمه إن زاغ عن فحوى التعاقد، وينص على مرجع الفصل في التنازع: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء 58-59].

فالآية [58] حددت في تعاقد الإمامة التزامات الإمام (أداء الأمانات، الحكم بالعدل)، والآية [59] حدد صدرُها التزام المأمومين (الطاعة)، وأقر آخرها حق منازعة الإمام إذا بدا منه زيغ عن مرجع التعاقد: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾، وحدد مرجع فض التنازع بين الطرفين: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، أي إلى القرآن والسنة.

كما أن الطاعة التي هي حق الإمام على المأمومين ليست مطلقة، بل مشروطة بثبوت نسبها إلى الوحيين الذين يعرف بهما الأمر التعبدي، ودخولها تحت دائرة المعروف.. فإذا كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مشروطة بدخول أمرها في دائرة المعروف، كما في بيعة النساء، رغم أن الإمام فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يُتصور قطعا أن يأمر بغير المعروف، وذلك لتقرير مبدإ تقيُّد طاعة الإمامة بشرطها (المعروف) أيا كان الإمام، فما الظن بطاعة من هم دون النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [سورة الصف 12].

وأئمة الضلال، سواء أئمة الدين أو أئمة السلطة السياسية أخْلَوا التعاقد من التزامات الإمام، وشددوا في تثبيت التزامات المأموم وتوسيعها وإطلاقها. فأئمة السياسة مَثلهم فرعون الذي قال: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر- الآية 29]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي﴾ [القصص – الآية 38]. فأئمة الضلال ينزلون أنفسهم منزلة الألوهية بالتصريح أو بالفعل، علما أن الإله لا ينازع الرأي ولا يرد قضاؤه ولا معقب لحكمه.

وأئمة الضلال في الدين مَثلهم الشيعة الذين ابتدعوا مقام إمامة لا يُسأل صاحبه عن مرجع أمره ونهيه ولا يطلب لفتواه سند من الوحيين، بل هم يقرون أن أكثر سندات مروياتهم تنتهي عند إمام معصوم من أئمتهم، وشيوخهم يعترفون “أنّ أكثر الأحاديث عند الشيعة تنتهي إلى أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام… فليس في الأحاديث المتّصلة إلى الأئمّة المعصومين عليهم السلام انقطاع أو إرسال، بل هو مروي عن النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم”[7].

وعصمة الإمام عند عموم الشيعة تبَزُّ عصمة الأنبياء أو تفوقها، حتى قال المجلسي: “اعلم أنّ الإماميّة اتّفقوا على عصمة الأئمّة عليهم السّلام من الذّنوب – صغيرها وكبيرها – فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمدًا ولا نسيانًا ولا الخطأ في التّأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه”[8]. فالإمام واجب الطاعة المطلقة ولا يسأل عن دليل فتواه من الوحيين ولا عن سند مروياته عن الله، أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصل ذلك أنه موكل توكيلا مطلقا لسوق المأمومين حيث شاء، وليس ملزما بإمامتهم في سيرهم على سبيل الله المنضبط بوحيه.

ومثلهم شيوخ المتصوفة الذين يشترطون للسلوك ثقة عمياء في الشيخ، حتى تواتر عندهم القول في آداب المريد وشروط السلوك أن “على المريد أن يكون بين يديه شيخه كالميت بين يدي مغسله”. ومن ثَمَّ قالوا: “من قال لشيخه لـِم؟ لَمْ يُفلح”[9]، (أي لشيخه في السلوك والتربية).

وأما في إمامة الحق فإن الإمام مهما علا شأنه في العلم والزهد والتقوى لا يأتي بفتواه دون أن يؤسس لها بأدلة من الوحيين، ولا يُقبل نقله للسنة دون سند صحيح، ولذلك لا تعتبر موقوفات الصحابة أنفسِهم، ولا مقطوعات التابعين، أدلة إلا بقرائن تفيد الرفع على الرغم من خيرِيَّتهم وعدالتهم، وذلك تحرزا من أن يتحول تعاقد الإمامة في الدين من عقد تعبيد المأمومين لله، إلى عقد إتباعهم لآراء الأئمة وأهوائهم.

وقد أحسن أئمة الأمة الكبار الذين تبوؤوا كرسي الإمامة في الدين عن جدارة واستحقاق وشهدت لهم به الأمة التعبير عن هذا الفهم لطبيعة عقد الإمامة الحق في الدين، فقال أبو حنيفة: “إذا قلتُ قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي”[10]، وقال مالك بن أنس رحمه الله:  “إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه”[11]، وقال الشافعي رحمه الله: “إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت”[12].

والإمام الحق له شروط أهلية ليس له أن يعتلي مقام الإمامة بدونها،كما أن الإمامة تنزع منه متى افتُقدت فيه، أهمها أن يكون قدوة ومثالا يحتذى في العلم بما يؤم فيه الناس، والعمل بما يدعوهم لاتباعه فيه، وأن يكون خاليا من خوارم تنزع عنه هذه الأهلية، جامعها الظلم بكل أنواعه. قال تعالى عن إمام الأنبياء الذي أمر النبي ﷺ باتباع ملته: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة – الآية 124].

فالنجاح في ابتلاء الكلمات نجاح في تحصيل شرط العلم والعمل، إذ الابتلاء هنا ابتلاء علم بأمر الله وعمل به يصدقه، و”اختبارا بفرائض فرضها عليه، وأمر أمره به. وذلك هو(الكلمات) التي أوحاهن إليه، وكلفه العمل بهن، امتحانا منه له واختبارا”[13]. والإتمام ببلوغ الغاية في ذلك، وإشهاد على تحصيل صفة القدوة والمثال. قال العلامة ابن عاشور : “وَقَوْلُهُ: فَأَتَمَّهُنَّ جِيءَ فِيهِ بِالْفَاءِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْفَوْرِ فِي الِامْتِثَالِ وَذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ الْعَزْمِ. وَالْإِتْمَامُ فِي الْأَصْلِ الْإِتْيَانُ بِنِهَايَةِ الْفِعْلِ أَوْ إِكْمَالُ آخِرِ أَجْزَاءِ الْمَصْنُوعِ. وَتَعْدِيَةُ فِعْلِ أَتَمَّ إِلَى ضَمِيرِ (كَلِمَاتٍ) مَجَازٌ عَقْلِيٌّ، وَهُوَ مِنْ تَعْلِيقِ الْفِعْلِ بِحَاوِي الْمَفْعُولِ لِأَنَّهُ كَالْمَكَانِ لَهُ وَفِي مَعْنَى الْإِتْمَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النَّجْم: 37]، وَقَوْلُهُ: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا﴾ [الصافات: 105]. فَالْإِفْعَالُ هُنَا بِمَعْنَى إِيقَاعِ الْفِعْلِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَتَمِّ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْهَمْزِ التَّصْيِيرَ، أَيْ صَيَّرَهَا تَامَّةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ نَاقِصَةً، إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ فَعَلَ بَعْضَهَا ثُمَّ أَتَى بِالْبَعْضِ الْآخَرِ، فَدَلَّ قَوْلُهُ: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ مَعَ إِيجَازِهِ عَلَى الِامْتِثَالِ وَإِتْقَانِهِ وَالْفَوْرِ فِيهِ”[14].

وأما ما يقدح في أهلية الإمامة ويجرح الإمام فهو الظلم بكل أنواعه. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام حين سأل الإمامة لذريته لم تكن غايته الرئاسة، وإنما الأهلية التي يتسم صاحبها بأعلى درجات تمثل الرسالة وتحقيق العبودية، كما في دعاء عباد الرحمن في سورة الفرقان حين سألوا الله الإمامة في التقوى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان – الآية 74]. قال الرازي بعد استعراض أقوال أهل التفسير: “الْأَقْرَبُ أَنَّهُمْ سَأَلُوا اللَّه تَعَالَى أَنْ يُبَلِّغَهُمْ فِي الطَّاعَةِ الْمَبْلَغَ الَّذِي يُشَارُ إِلَيْهِمْ وَيُقْتَدَى بِهِمْ”[15].

وإبراهيم يعلم أن ذريته منهم السابق بالخيرات ومنهم الظالم لنفسه، ولذلك قال مُبعِّضا: ﴿ومن ذريتي﴾ ولم يقل:(وذريتي). ومع ذلك، فقد جاء الجواب الإلهي قاطعا في كون الإمامة لا تورث دون تحقق شرطها وانتفاء موانعها: ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾، “أي: من كان ظالما من ذرّيتك لا يناله استخلافي وعهدي إليه بالإمامة، وإنما ينال من كان عادلا بريئا من الظلم. وقالوا: في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة. وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته، ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره، ولا يقدّم للصلاة. […] وعن ابن عيينة: لا يكون الظالم إماما قط. وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة، والإمام إنما هو لكف الظلمة”[16].

ويقول الرازي أن إبراهيم عليه السلام لما أكرمه الله بوعد الإمامة بعد إتمامه الكلمات “طَلَبَ الْإِمَامَةَ لِأَوْلَادِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْصِبَ الْإِمَامَةِ وَالرِّيَاسَةِ فِي الدِّينِ لَا يَصِلُ إِلَى الظَّالِمِينَ”[17]. وفي معنى سقوط أهلية الإمامة عن من سِمَتُه الظلم يقول صاحب الظلال: “والظلم أنواع وألوان: ظلم النفس بالشرك، وظلم الناس بالبغي.. والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معاني الإمامة: إمامة الرسالة، وإمامة الخلافة، وإمامة الصلاة.. وكل معنى من معاني الإمامة والقيادة. فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صورها. ومن ظلم- أي لون من الظلم- فقد جرد نفسه من حق الإمامة وأسقط حقه فيها بكل معنى من معانيها”[18].

فانظر إلى إمامة الشيعة وإمامة المتصوفة كيف اتخذت مغنما يورثها الآباء للأولاد بصرف النظر عن حالهم، ودون مراعاة شرط الإمامة بالحق أو تحقق الأهلية في وارثها وانتفاء الموانع عنه، فهذا وحده يبين أنها إمامة بالباطل.

فالشيعة يشترطون في الإمام أن يكون من أهل البيت، ومعلوم أن نسب الدم إلى الأنبياء لا يلزم منه نسب العقيدة والعلم والتقوى، كما يقرر القرآن ذلك في حق ذرية إبراهيم وإسحاق: ﴿وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ [الصافات 112-113].

ومن رجع إلى مشيخات الصوفية وجدها قطعا تنتقل بالوراثة، ويُحتكر ريعها من قبل ولد الشيخ أو قريبه ولو كان من الأتباع من هو أكثر استحقاقا وأقدم انتسابا. والأمر أوضح وأفدح وأشد خطرا في الإمامة السياسية حين تروم شرعنة استبدادها وإدامة سلطانها وتحييد منازعتها باستدعاء نصوص الشرعية وتجاهل أخرى وطمس ضوابط الإمامة وحدودها.

فالإمامة في الدين حق، لكن امتُطيت بالباطل لتكون وسيلة إضلال وإفساد للدين، وريعا دنيويا للضالين المضلين، ومطية سير على خطى الشياطين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. إيقاظ همم أولى الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار: صالح بن محمد العمري الفلاني(ت: 1218ه)، دار الفتح الشارقة، ط1- 1997م.
2. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: محمد باقر المجلسي الثاني1111 هـ– دار إحياء الثراث العربي – بيروت، ط3 – 1983م.
3. التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: 1393هـ)، الدار التونسية للنشر – تونس، 1984هـ.
4. جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري): محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري (ت: 310هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420هـ / 2000م .
5. جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (المتوفى: 463هـ)، ، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي- السعودية، الطبعة الأولى- 1414هـ / 1994م.
6. الفتاوى الحديثية: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، (المتوفى: 974هـ)، دار الفكر.
7. في ظلال القرآن: سيد قطب (ت: 1385هـ/ 1966م)، دار الشروق – بيروت- القاهرة، الطبعة السابعة عشر، 1412 هـ.
8. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت: 538هـ)، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الثالثة 1407هـ.
9. المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، دار الفكر.
10. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي(ت: 1669م)، دار الكتب الإسلاميّة، الطبعة الثانية- 1404هـ.
11. مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): فخر الدين الرازي (ت: 606هـ)، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة 1420هـ.
12. “أحاديث الشيعة ليست موصلة إلى النبي بل هي موصلة إلى أحد الأئمة”: السيد جعفر علم الهدى– موقع العقائد الإسلامية- أسئلة وردود – https://research.rafed.net/

[1] – مقاييس اللغة 1/28

[2] – لسان العرب 12/24

[3] – صحيح البخاري، كتاب العلم – باب كيف يقبض العلم، رقم 100

[4] – البخاري، رقم4981، باب كيف نزل الوحي، 6/182، ورواه مسلم.

[5] – شرح النووي على مسلم 2/188.

[6] – “ليس سلطان الا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سياخذون لانفسهم دينونة” – الكتاب المقدس – العهد الجديد – رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية- الفصل / الأصحاح الثالث عشر-

[7]– أحاديث الشيعة ليست موصلة إلى النبي بل هي موصلة إلى أحد الأئمة: السيد جعفر علم الهدى–  موقع العقائد الإسلامية- أسئلة وردود – https://research.rafed.net/

[8] – بحار الأنوار: محمّد باقر المجلسي ، 25/211. وانظر: مرآة العقول، 4/352.

[9] – الفتاوى الحديثية: ص55. للمحدث ابن حجر الهيثمي المكي المتوفى سنة 974هـ.

[10] – إيقاظ همم أولى الأبصار للعلامة الفلاني، ص 50.

[11] – جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، 2/3.

[12] – المجموع للنووي 1/63.

[13] – تفسير الطبري 2/7.

[14] – التحرير والتنوير لابن عاشور 1/703.

[15] – مفاتيح الغيب ( الرازي) 24/487

[16] –  الكشاف  (الزمخشري) 1/184

[17] –  مفاتيح الغيب 4/31

[18] – في ظلال القرآن 1/112