مقابر سلا في وضعية كارثية.. وعمدة المدينة يأمر بتدقيق مالية الجمعية المدبِّرة

هوية بريس-متابعات

تحوم العديد من الشبهات بخصوص تبديد أموال عمومية بجمعية تدبير مقابر سلا في ظل استمرار صرف المجلس الجماعي لاعتمادات مالية بمئات الملايين للجمعية المعروفة يقربها من برلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة، وذلك بعد تنصيب مقرب منه على رأسها في وقت تعيش فيه معظم المقابر وضعية كارثية.

و أكدت مصادر مطلعة من داخل مجلس مدينة سلا، ليومية “الأخبار”،  أن العمدة عمر السنتيسي، من حزب الاستقلال يعتزم تشكيل لجنة من أجل تتبع أوجه صرف الميزانية المخصصة للجمعية، والتي تبلغ مليوني درهم سنويا، كما أنها استفادت من برنامج أوراش في ظل تنامي الانتقادات والاتهامات الموجهة للجمعية بسبب وضعية مقابر المدينة.

في السياق ذاته، أوضحت مصادر من مكتب الجماعة أن الجمعية التي خلقت على المقاس في سنة 2018، لها علاقة بشركة تستفيد من صفقات المجلس الجماعي في مجال الفضاءات الخضراء، بحكم أن رئيس الجمعية السابق كان هو مدير الشركة، وهو ما يفسر الشبهات التي تحوم حول الاتفاقية التي تستفيد منها الجمعية، مقابل وضعية عدد من الجمعيات التي تنظم في أكثر من مناسبة حملات تطوعية لصيانة المقابر دون أي دعم، حيث نصت الاتفاقية على منح الجمعية المحظوظة مبلغ 240 مليون سنويا لمدة 5 سنوات، ليصل المبلغ إلى 650 مليون سنتيم مقابل العمل على إضفاء جمالية مناسبة تليق بالمقابر وتوعية السكان المجاورين لها وحثهم على عدم رمي الأزبال وتحفيز الحملات التطوعية.

وكان وزير الداخلية أوضح في جواب سابق على سؤال البرلماني حول وضعية مقابر سلا، أن مجلس الجماعة أبرم في إطار البحث عن الوعاء العقاري اللازم لإحداث مقابر جديدة، اتفاقية شراكة مع جماعة السهول من أجل إحداث وتدبير وصيانة مقبرة مشتركة لدفن أموات المسلمين، وحدد الوعاء العقاري في عشرين (20) هكتارا، تقتطع من الملك المسمى «اعبيبو 2 ذي الرسم العقاري عدد 7268/ الكائن بجماعة السهول، إلا أن هذه الاتفاقية لم تخرج إلى حيز الوجود لكون وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية تحفظت على هذا المشروع بسبب تواجده داخل المنطقة الوقائية لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله.