“مقاصد الشريعة”.. والشطحات البهلوانية لوهبي

هوية بريس – د.محمد عوام

الوزير وهبي لا يستطيع قراءة آيات الله تعالى قراءة سليمة بدون أخطاء، فالذين كتبوا له كان عليهم أن يشكلوا له الأيات، ويخضعونه لحصص تدريبية للقراءة السليمة فقط، أما القراءة بقواعد التجويد فهو منها من مكان بعيد.

أما تحريفه في الاستدلال بالآيات القرآنية حول حاكمية الله تعالى، فكاتبه لم ينصح له علميا وموضوعيا، حيث قدم له بعض الآيات وسكت عن الأخرى، مع أن السياقات حاكمة ومختلفة.

وحاكمية الشريعة – وهذا الذي لا يريد فهمه وهبي ومن معه على شاكلته، بحسب علمانيتهم المتطرفة المناهضة للدين- أمر مقطوع به ومجمع عليه، ولا ينازع فيه أحد من المسلمين إنسهم وجنهم، والآيات في ذلك كثيرة منها قوله تعالى: “ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.” (النساء 60-61).

وقال عز وجل: “وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا” (المائدة48).

والآيات في الحاكمية، حاكمية الشريعة كثيرة، وبينها المفسرون، وأشبعوها شرحا وبيانا، ولم يختلفوا حولها البتة، لأن دلالتها قطعية، توجب الإيمان والتسليم والعمل بمقتضاها.

أما إنكار حاكمية الله تعالى، أو اعتبار ذلك من عهد بائد، ولا دخل لله في شؤون عباده، كما قال أرسطو: “إن الله خلق العالم ثم أهمله”، أو انتقاص من الشريعة، وازدرائها وتحريفها، فكل ذلك عاقبة قائله وخيمة بإجماع العلماء، إجماعا قطعيا.

لأننا حين نسلم لله عز وجل بالخالقية فإننا نسلم له بالحاكمية التي مقتضاها التسليم لأوامره، والخضوع لأحكامه، والإذعان لشريعته. قال الله تعالى: “ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين”.

ثم نتبع هذا بقضية منهجية وهي أن من المغالطات والانزلاقات الخطيرة أن يعمد الوزير وغيره إلى الاستدلال بالآيات القرآنية بغية الدفاع عن أطروحاته، مع أن الآيات الكريمات لا تسعفه، ولا تحقق مراده، لأنها بمنأى عن ذلك الاستدلال المنكوس، فالآيات والأحاديث تخضع في تفسيرها وبيانها لجملة من القواعد والضوابط المنهجية، وهي التي قعدها علماء اللغة والأصول والعقيدة وغيرهم، لأنها تعتبر مرجعية الفهم والتفسير والتحاكم عند الاختلاف.

أما تلقف فكرة ما ومحاولة جلب لها من النصوص الشرعية ما يؤيدها، فهذا الذي سماه الإمام الشاطبي رحمه الله باتباع الهوى في الدليل، وسماه أيضا منهج الزائغين، الذين يضعون النتائج ويشرعون بعدها في البحث لها عن مقدمات استدلالية تعسفا منهم، وتحريفا لمقتضاها.

ومن غريب ما يلوك به الوزير وهبي وغيره من المحرفين والمزورين هو حديثهم عن مقاصد الشريعة، فيريدون مسح تحريفاتهم وزيغهم بها، كأن هذه المقاصد جلبابها واسع، يلبسه من شاء متى شاء، لا تحكمه قواعد ولا منطق تشريعي، فهو يسع الجميع، وهذا تحريف وتزوير، تنزه عنه العقول السليمة والسديدة، فهل كل من أراد أن يمرر فسقه وفجوره تسعفه المقاصد؟! كلا وألف كلا، فهذا لا يقول به صغار الطلبة فضلا عن العلماء.

وقد قال إمام المقاصد الشاطبي رحمه الله: “كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له، فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها، فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له، فعمله باطل” (الموافقات).

فمقاصد الشريعة لها قواعدها وضوابطها، وهذا ما لا يفهمه الوزير وهبي وأضرابه من العلمانيين، الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ويبغونها عوجا.

فالحريات الفردية التي يدندن حولها القوم، يحصرونها في الزنا داخل الأوكار وبيوت الدعارة، باسم الفضاء الخاص، مع أن المعلوم من شريعة الله قطعا أن الحرام حرام سواء في الفضاء الخاص أو العام.

فمن ذا الذي يتجرأ على أحكام الله تعالى إلا من في قلبه مرض. والغريب أن يتبجح الوزير بأنه سد الباب في وجه ثبوت الزوجية وغير ذلك، لكنه يفتح الباب على مصراعيه للزنا، ولا يسأل نفسه عن عواقبه الوخيمة في الدنيا قبل الآخرة، لا يسأل نفسه أو يستحيي من ذلك، أن يخالف شريعة الله، ويشيع الفاحشة في أوساط المجتمع، ألا يخشى على نفسه من جلب سخط الله! أم أن سخط الله شيء ميتافيزيقي هيامي لا دخل له في الواقع.

إننا أمام نكسة أخلاقية أن يتبجح مسؤول حكومي في بلد مسلم، وبين شعب مسلم بالدفاع عن الزنا ومحاربة أحكام الله تعالى الثابتة. ونكسة دستورية عندما يعاكس دستور المملكة الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة.

وختاما هل المغاربة في حاجة إلى هذه الشطحات البهلوانية الوهبية العلمانية لإصلاح واقعهم المعيش في مجال الصحة والتعليم والشغل وغيرها؟ أم أن الزنا باسم العلاقات الرضائية ستدر أرباحا على الاقتصاد الوطني وستخرج ملايين المواطنين من أزماتهم ونكباتهم ومشاكلهم التي يتجرعون يوميا سمها القاتل؟ ومنها غلاء الأسعار.

إن معاكسة شرع الله تعالى ومحاربته مجلبة لسخطه عز وجل، وعائد على المجتمع والدولة بالضرر المحقق.

قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس؟ وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم الزكاة، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله، إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه، إلا جعل الله بأسهم بينهم.” (رواه البيهقي في شعب الإيمان، والحاكم في مستدركه بنحوه من حديث بريدة، وقال: صحيح على شرط مسلم).

فنسأل الله العفو والعافية، ونعوذ به من الخذلان.